نالت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور معروف البخيت، الخميس ثقة مجلس النواب الأردنى بشق الأنفس، حيث حصلت على موافقة 63 نائبا فيما حجب 47 الثقة عنها، وامتنع 7 نواب آخرين عن التصويت وغاب نائبان وخلا مقعد بوفاة أحد أعضاء المجلس البالغ عدده 120 عضوا. كانت حكومة البخيت قد تعرضت لانتقادات عنيفة من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشات بيان الحكومة أمس واليوم طال رئيسها وفريقه الوزارى، واستحضر نواب فى كلماتهم انتخابات 2007 النيابية والبلدية والفساد إبان حكومته الأولى التى كان قد شكلها عام 2005 وحصلت آنذاك على ثقة 86 نائبا من أصل 110 نواب فى المجلس النيابي الرابع عشر. كان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، قد كلف الدكتور معروف البخيت فى أول شهر فبراير الماضى بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة سمير الرفاعى المستقيلة. وشهدت الأردن مظاهرات احتجاجية نظمتها أحزاب المعارضة انتقدت أعضاء مجلس النواب لمنحهم ثقة لحكومة سمير الرفاعى التى استقالت تحث ضغط الحراك الشعبى الذى شهدته البلاد خلال الثلاثة أشهر الماضية. يشار إلى أن الحكومة الأردنية السابقة برئاسة سمير الرفاعى كانت قد حازت ثقة نيابية غير مسبوقة فى تاريخ الحكومات الأردنية بواقع 111 نائبا من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة، بمن فيهم رئيس المجلس فيصل الفايز، وبنسبة بلغت 92.5 %، فى حين حجب 8 نواب الثقة عن الحكومة من بينهم أربع سيدات ، ولم تشهد الجلسة امتناع أى نائب عن التصويت، وغاب عنها النائب راشد البرايسة الذى وافته المنية قبل التصويت على الثقة. يرى المراقبون أن حصول البخيت على ثقة مجلس النواب الأردنى بأغلبية بسيطة يأتى فى محاولة لإعادة صورة المجلس التى اهتزت بشدة أمام الرأى العام الأردنى بعد إعطائه ثقة غير مسبوقة لحكومة الرفاعى السابقة ودعا البعض إلى التساؤل: ما جدوى مجلس نواب يعطى ثقة غير مسبوقة لحكومة تستقيل بعد 40 يوما فقط من تشكيلها؟!.