6 أحزاب سياسية تطالب بهيئة قضائية مستقلة للتحقيق فى "مزاعم التعذيب"

انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى نظمته 6 أحزاب سياسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بنقابة التجاريين.
طالب المشاركون بالتحقيق الفورى فى الشهادات التى تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية المتابعة لقضايا "المعتقلين" مثل المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر و"حملة الحرية للجدعان" والتى تزعم بتورط الأجهزة الأمنية فى انتهاكات بحق المواطنين.
وطالبت الأحزاب بإجراء تحقيقات عاجلة من هيئة قضائية مستقلة فيما ورد مما أسمته ب"شهادات المقبوض عليهم حول تعرضهم للتعذيب داخل السجون".
وأكدت منى عزت، عضو حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" فى البيان الخاص بالمؤتمر، على ضرورة الإفراج الفورى عن كل الشباب الذين قادوا النضال ضد فساد نظام مبارك، وضد حكم المرشد، وأن يتم هذا بأسرع وقت، لكون بقاء هؤلاء بالسجون "جريمة فى حق الوطن والمستقبل"، بحسب قولها.
وأعرب المشاركون فى المؤتمر عن تفهمهم لحجم العبء الواقع على جهاز الشرطة واستهداف أفراده إرهابيًا والدور الذى تقوم به فى مواجهة الإرهاب المتصاعد، مشددين على رفضهم أن يكون ذلك غطاءً لعودة ما أسمته ب"ممارسات القمع" من جديد.
من جانبه أكد خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، أنهم لن يسمحوا بانتهاك مواد الدستور.
واتفق معه السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، مؤكدًا أن القوى السياسية لن تسمح بالعودة إلى عصر القمع فى عهد مبارك، محذرًا وزير الداخلية من نفاذ السمعة التى اكتسبتها الشرطة فى 30 يونيو بسبب ما وصفه بالقبض العشوائى على المواطنين.
وأعلن خالد داود، أن القوى المنظمة للمؤتمر شكلت لجنة من المحامين لمتابعة قضايا المعتقلين، مطالباً الأهالى بالتعاون مع تلك اللجنة.
نظم المؤتمر أحزاب "مصر الحرية، المصرى الديمقراطي، الدستور، التحالف الشعبى الاشتراكي، العيش والحرية (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى التيار الشعبي.