قوى سياسية وشبابية تطالب بحظر الأحزاب الدينية التي تتبنى العنف والإرهاب تهديد الوحدة الوطنية

طالبت قوى سياسية وشبابية بضرورة الإسراع في تفعيل ماده 27 من دستور 2014 والتي تنص على عدم إقامة أي أحزاب على أسس دينية، أو تدعو للتميز الديني والطائفي بين المصريين، وطالبوا الرئيس المؤقت عدلي منصور بضرورة حل ما هو قائم من تلك الأحزاب، لكون بقاؤها سيؤثر على البيئة السياسية المستقبلية، ويعوق سيرها نحو الديمقراطية واحترام إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو، رافضًا تلك الأحزاب بما فيهم الإخوان المسلمين، وتعهدت تلك القوي على ضرورة تقديم دعوى إلى لجنة شئون الأحزاب يطالبوا فيها بحل الأحزاب الدينية وعدم مشاركتها في الحياة السياسية، أو أي مشاهد انتخابية مستقبلية ما لم تعدل من برامجها.
ويؤيد عمرو عليّ القيادي بالمصريين الأحرار وأمين سر لجنه الانتخابات في جبهة الإنقاذ مطالب حل الأحزاب الدينية، موضحًا ل"بوابة الأهرام" أن لدينا مادة في الدستور الجديد تنص على ألا تظل الأحزاب الدينية قائمة بعده، فلابد من حلها، وأن يتم تفعيل تلك المادة بإسراع وقت ممكن، لكون أي حزب سيظل موجودا بظل هذا القانون وتكون مبادئه قائمة بالتميز الديني لابد من محاسبته سياسيًا.
وأضاف من المعروف أن حزب النور وحزب الإصلاح والتنمية يحتوى على العديد من الرموز الدينية الذي تقول تصريحات تؤكد التميز الديني، وبالرغم من أن أساس تأسيسهما وبرامجهما لا يكتب فيها أنها قائمة على أساس ديني، حيث لم ينصوا على ذلك صراحة بالإضافة لأحزاب الحرية والعدالة ومصر القوية، وتحديدًا الأول، الذي نص في تأسيسه على وجود نحو 110 أقباط كقيادات تنظيمية داخل الحزب ولكن نشاط الحزب يؤكد أنه يقوم على مبادئ دينية، وأنشطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية تصب في هذا الاتجاه.
ولذا سيجد القضاء مشكلة بحل تلك الأحزاب قضائيًا، بعيدًا عن مبادئ الحزب. ولذا فلدينا مشكلة، تواجه أي دعاوي لحل تلك الأحزاب متمثل حسب وصفه بالتضليل الذي تقوم به تلك الأحزاب، فهم أساتذة في ذلك والدليل على ذلك ما قاله تصريحات حزب النور أن ليس هناك ما يثبت أن أساس الحزب قائم على أساس ديني.
وأضاف عمرو، لمواجهة هذا التحدي، فإن العبء والدور الأساسي يقع بشكل كبير على الأحزاب المدنية والمجتمع المدني الذي تقود الحراك السياسي بالشارع، إذ لابد أن تقوم هذه الأحزاب برفع دعوى أمام لجنة شئون الأحزاب، واختصام تلك الأحزاب قضائيًا، لكونها أحزاب تعتبر مخالفة للدستور، ولآبد من حلها وعدم مشاركتها سياسيًا في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. موضحًا أن هذا ليس اختصاص رئيس الجمهورية ولكن من اختصاص لجنة شئون الأحزاب، ولابد أن تقوم الأحزاب المدنية بالمساعدة لتفعيل الدستور.
ومن جانبه أيد أيضًا الدكتور جمال زهران القيادي بحزب المصري الديمقراطي وأستاذ العلوم السياسية، حل الأحزاب الدينية موضحا للبوابة أن هذا ليس مطلب ولكنه أمر من الشعب المصري بحل هذه الأحزاب، وعلى الرئيس عدلي منصور احترام إرادة المصريين، والإسراع بحل هذه الأحزاب فلدينا المادة 27 من الدستور التي تنص على حظر قيام الأحزاب على أسس دينية، ومن ثم حل كل تلك الأحزاب بدءًا من مصر القوية الأصالة، إلى الحرية والعدالة والبناء والتنمية، فمكانهم الطبيعي خارج المربع السياسي، ولا يجب مطالبتهم بإعادة هيكلة برامجهم، بل لابد من مصادره أموالهم ومعرفة مصادرها ومحاسبتهم ومعرفة من ينتمي منهم إلى الجماعة الإرهابية ومحاسبته على الفور.
وأضاف الشعب المصري أصبح واعيًا ومدركًا تمامًا لما يدور داخل العملية السياسية ويستطع اكتشاف ومعرفة هؤلاء الأشخاص بسهولة، أن هم حاولوا دخول السياسة مرة أخرى، ويرفضهم بشدة، لذلك نطالب منصور باحترام إرادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيه يرفض هذه الجماعات بكل أشكالها وعلى الرئيس، عقد لجنة عاجلة لعرض أوراق هذه الأحزاب عليها، وحلها في إسراع وقت ممكن، كما نطالبه بعدم التراخي بذلك، لكون حل هذه الأحزاب جزء أساسي من مشروع إعادة البيئة السياسية وعودتها في المسار الصحيح الذي يتناسب مع الدولة المصرية المدنية الجديدة. وأضاف زهران، إذا ظلت هذه الأحزاب موجودة فسوف تدخل الحياة السياسية من جديد والانتخابات وبالتالي سوف تزداد الأمور سواء.
كما أكدت الدكتورة هبة يسن المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي للبوابة، أن الشعب المصري عانى من هذه الأحزاب، فالأمر الآن يتطلب الإسراع بحلها ولدينا سند دستوري، يؤكد على عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني وعدم دخولها الحياة السياسية مره أخرى.
وأيد هذا التوجه أيضًا صلاح عدلي سكرتير الحزب الشيوعي المصري، قال للبوابة يجب حل الأحزاب الدينية بعد إقرار الدستور الجديد، فتلك الأحزاب حظرت في التعديلات الدستورية بعد استفتاء مارس 2011، ولكن تم التحايل عليها بالتواطؤ مع المجلس العسكري، ما أدي لإنشاء وتكثر تلك الأحزاب الدينية، وهذا التحايل الذي حدث هو سبب الكوارث والمعاناة التي نعانى منها حتى الآن.
وطالب الرئيس أن يعمل على تأكيد السمة المدنية لجميع الأحزاب القائمة الآن بمصر، بما يتوافق مع دستور مصر، أما بالنسبة للأحزاب الدينية فلآبد من أن توفق أوضاعها الداخلية على معايير دستور مصر وألا سيتم حلها، فهذا دور الدولة أن تقدم طلب إلى لجنة شئون الأحزاب بحل كافه الأحزاب المخالفة لقانون والدستور، وأن تكون ممارستها ذات صبغة دينية، بحيث تتحول هذه الأحزاب من أحزاب دعوية إلى جمعيات أهليه خاضعة لمنظمات المجتمع المدني، وتمارس عملها الدعوى كما تدعي.
كما قال مصطفى يونس النجمى المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة ومنسق حملة السيسى رئيسا للبوابة، لابد من حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي تتبنى العنف والإرهاب في الشارع لحماية النسيج الوطني الواحد، وقطع الطريق علي الإرهاب ومنع المتاجرة بالدين. مؤكدا أننا لابد أن نفرق بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي تتبنى فكرًا سياسيًا إسلاميًا معتدلًا وتنبذ العنف والإرهاب وتشارك بالحياة السياسية بشكل إيجابي، وتلك التي تتبنى الإرهاب والعنف مثل حزب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية.
وأضاف النجمى بأنه على من يريد تأسيس حزب لا يقحم الدين في السياسة والسياسة في الدين، ويتاجر بالدين أو يتلاعب به أو يعبث به أو يدعي أنه وصي علي عقائد المواطنين، أو يمثل الإسلام. وفي هذه الحالة ستكون المنافسة بين الأحزاب في أي انتخابات حول البرامج والأفكار السياسية والاقتصادية، وليس على أسس دينية.
فذلك حسب توصيفه يوفر مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، ولا تتحول المعارك الانتخابية إلي معارك طائفية أو مذهبية أو دينية بشكل عام، لان تلك المعارك تلعب دورها في عمليات التكفير كما شهدنا من قبل بالانتخابات السابقة.وفى النهاية تكون الضحية نسيج الوحدة الوطنية، وتماسكه.
وأشار النجمي، إلى أننا قد تعلمنا من تجربة الأحزاب الدينية في الآونة الأخيرة، أن بعضا منها تشجع علي التطرف الذي يقود إلي الإرهاب والي الاستقواء بالخارج، واستدعاء التدخل الأجنبي كما حدث في رابعة العدوية، مطالبًا الجميع بإعلاء مصلحة الوطن والعمل على نبذ العنف والعمل في الشارع المصري بروح المصريين والبعد عن التشدد والتعصب.