قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الناشط السياسي البارز، إن المبادرة التي طرحها للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين هدفها استقرار البلاد ولم شمل القوى السياسية لحفظ دماء المصريين ووقف العنف والإرهاب. وأوضح نافعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس أن مبادرته لاقت ترحيبا جيدا من بعض القوى السياسية والأحزاب في البلاد، لكنه لم يتلق أي رد فعل من جانب طرفي النزاع الرئيسين، وهما الحكومة الحالية وجماعة "الإخوان". وأضاف: أتمنى أن يوافق تحالف دعم مرسي على بنود المبادرة حتى نستطيع أن نقدم حلا للحكومة بعيدا عن المواجهات الأمنية والعنف السائد. واقترح نافعة في مبادرته تشكيل لجنة حكماء برئاسة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، ومن بين أعضائها الدكتور طارق البشري ومحمد سليم العوا، ومصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، وذلك للبحث عن القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف المبادرة، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول الطرفين لإجراء المفاوضات والاتصالات، التي يكون هدفها وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ «30 يونيو». وكان نافعة أحد المستشارين المعاونين للمجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وقال نافعة إن مسؤولا عسكريا بارزا أبلغه قبل أشهر أن الجو العام حاليا ليس مساعدا على المصالحة مع (الإخوان)، وأن الناس غير راغبين فيها بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها. لكن نافعة يرى أن على الدولة أن تهيئ الأجواء لجو المصالحة عبر فتح وسائل الاتصال مع معارضيها دون أن تتخلى عن محاسبة المتهمين بجرائم العنف والإرهاب.