121 شركة بالبورصة لها الحق فى تقسيم أسهمها وفقًا لمعايير جديدة

انتهت إدارة البورصة من وضع تصور مبدئي لمعايير تجزئة" تقسيم" القيمة الإسمية للأسهم المقيدة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم، وذلك تمهيدًا لعرضها مع كل الإجراءات التنفيذية على اجتماع مجلس إدارة البورصة القادم لإقرارها.
وتجزئة الأسهم، أو تقسيمها هو إجراء تتخذه الشركات لعدة أهداف، أهمها تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتعامل على أسهم الشركة، ينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال، دون أن يصبح ذلك زيادة فى حقوق الملكية.
وأوضحت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، أنها راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريًا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة.
وأشارت إلى أنه سيتم حساب قيمة سعر إغلاق بالجنيه المصري الذي يقل عنه 25% من عدد الأسهم المقيدة على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.
وأوضحت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.
ونوهت إلى ان عدد الأوراق المالية التي لم يتعد معدل دوران الأسهم حرة التداول 60%، وفي ذات الوقت تعدى سعر إغلاقها (6 جنيهات) بلغت 121 سهمًا من إجمالي 243 سهمًا مقيدة بالسوق.
وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة مالية على الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهريًا حتى تتمكن الشركات من الإطلاع على هذه البيانات.