أخطرت النيابة العامة كل البنوك العاملة فى مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإفادتها بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما القصر، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بهذا الشأن. يذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن أصدر قرارًا بالتحفظ على جميع أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته، علاوة على منعهم من مغادرة البلاد. شمل قرار النائب العام جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.. بعدما تلقت النيابة بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد. كما أرسلت النيابة العامة في أعقاب القرار صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات، كما أخطرت جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء أحكام قانون الكسب غير المشروع.