القومي للمرأة يطالب بتمثيل عادل للمرأة في البرلمان المقبل

طالب المجلس القومي للمرأة المسئولين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالعمل على ضمان تمثيل المرأة في البرلمان المقبل تمثيلا مناسبا مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، ويتناسب أيضًا مع حضورها المشرف الذي ظهرت به، وما قامت به من دور بطولى خلال فترة الاستفتاء على الدستور.
وشدد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على ضرورة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 100 سيدة، موضحا أنه بعد إقرار الدستور، والذي نص في المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وهو ما يترتب عليه العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة، وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها في المجتمع.
ومن جانبها، أشارت السفيرة مرفت التلاوى، إلى أن جميع الإحصائيات والتقارير تشير إلى أن مصر تقع في ذيل القائمة عربيا وإقليميا ودوليا فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، وأضافت: "اعتقد أنه لا يمكن أن يرضى أى محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدنى للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربيا وعالميا".
وأكدت السفيرة أيضا ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بالشكل الذي يتناسب مع ثقلها في المجتمع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها، وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.