حذرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" من محاولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم تركيب كاميرات مراقبة ورصد على سور المسجد الأقصى الشمالي أي بمحاذاة المدرسة الشرعية، بالإضافة إلى كاميرات جديدة عند مخفر شرطة الاحتلال الواقع على صحن قبة الصخرة لتضاف إلى الكاميرات التي تم تركيبها قبل فترة وجيزة، وهي تكشف كامل مساحة قبة الصخرة بالإضافة إلى منطقة الأشجار على طول الجهة الشمالية للمسجد الأقصى. وقال مؤسسة الأقصى، في بيان لها، إنها رصدت وجود سيارات وطواقم فنية تابعة لأذرع في الاحتلال الإسرائيلي وهي تحاول الدخول إلى المسجد الأقصى من أجل تركيب الكاميرات، غير أن حراس دائرة الأوقاف منعوهم من ذلك مما تسبب في إثارة أجواء من التوتر بين الجانبين. وأكدت المؤسسة أنها تنظر إلى هذه الخطوة بعين الخطورة والحذر، بخاصة أنها تأتي للمرة الثانية التي ينصب فيها الاحتلال الإسرائيلي كاميراته داخل حدود المسجد الأقصى، موضحة أن هذا الانتهاك يندرج ضمن مخطط تثبيت سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الاقصى بهدف تقسيمه والنيل منه. وطالبت مؤسسة الأقصى في بيانها الاحتلال الإسرائيلي بإزالة كل كاميراته من المسجد الأقصى لأن ذلك يشير إلى أن الاحتلال أعطى لنفسه الضوء الأخضر لفعل ما يحلو له في الأقصى، الأمر الذي يؤكد سعيه لتنفيذ مخططات أخطر وأشد بحقه في الأيام القريبة. وجددت المؤسسة تأكيدها على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته بما فيها حائط البراق المحتل هو للمسلمين وحدهم وليس لليهود حق ولو بذرة تراب واحدة فيه، في حين دعت أصحاب القرار في العالمين الإسلامي والعربي إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ قبلة المسلمين الأولى وصنع قرارات عملية ترقى لمستوى الخطورة التي تحيط به. وكانت مؤسسة الأقصى حذرت في وقت سابق من تركيب القوات الإسرائيلية وطواقمها الشرطية والفنية ثلاث كاميرات مراقبة ورصد في المسجد الأقصى المبارك، وذلك على سطح المبنى الموجود في الجهة الشمالية من صحن قبة الصخرة، والذي يسيطر عليه الاحتلال ويستعمله كمخفر شرطة له، واعتبرت المؤسسة هذا العمل سابقة خطيرة للغاية وطالبت بإزالتها فورا.