تمكنت الرقابة الإدارية من كشف تفاصيل واقعتي رشوة لموظفين في دمياطوسوهاج في واقعتين منفصلتين، حيث ألقت القبض على مدير إدارة التنظيم ومهندس تراخيص الإسكان بمركز مدينة رأس البر بدمياط، في الواقعة الأولى، عند تقاضيهما رشوة من أحد رجال الأعمال. خيط المعلومات أمسك ببدايته ضباط الرقابة الإدارية، عندما وردت إليهم معلومات باتفاق بين مهندسين كبيرين بمركز مدينة رأس البر وبين صاحب شركة استيراد وتصدير بمعرفة سمسار عقارات، مقابل الإخلال بواجبات وضعهما الوظيفي، وتمكينهما من هدم وبناء بعض العقارات قبل إصدار التراخيص اللازمة وفق ما حدده قانون البناء. توصلت التحريات في الواقعة إلي أن مدير إدارة التنظيم ومعه مهندس الإسكان، طلبا 30 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل إصدار رخص الهدم والبناء لبعض العقارات التي تم الاتفاق حولها مع رجل الأعمال. تم عرض الواقعة علي المحامي العام لنيابات دمياط، حيث قرر حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق. وجاءت وقائع تفاصيل القضية الثانية في سوهاج، وتم خلالها ضبط موظف بمحكمة القضاء الإداري هناك في أثناء تقاضيه رشوة من محامية، مقابل استغلال نفوذه في تخصيص عدد من الوحدات السكنيه بإسكان الشباب بالمحافظة. وترجع الواقعة إلي معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية تفيد بوجود اتفاق عقده موظف بمحكمة القضاء الإداري ومحامية يتم بمقتضاه، قيامه بتخصيص عدد من الوحدات السكنيه بإسكان الشباب بحي الكوثر، مقابل حصوله علي مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه علي سبيل الرشوة. جري عرض الواقعة علي المحامي العام لنيابات سوهاج، حيث قرر حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.