بالرغم من الحكم بإطلاق سراحه.. سجن تونسي يرفض الإفراج عن وزير دفاع بن علي

رفضت إدارة سجن المرناقية بالعاصمة التونسية الإفراج عن آخر وزير دفاع في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي برغم قرار من المحكمة بالإفراج.
كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد أصدرت أمس الأربعاء قرارا بالإفراج عن الوزير السابق رضا قريرة الذي تقلد منصبي وزير دفاع وأملاك الدولة في حكم بن علي إلى جانب عبدالعزيز بن ضياء وزير دولة ومستشار سابق مع الإبقاء عليهما رهن الإيقاف على ذمة عدد آخر من القضايا.
وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهمين في قضية فساد عقاري بعد أن تجاوزا مدة الإيقاف القانونية وهي 14 شهرا.
لكن إدارة سجن المرناقية، رفضت في وقت لاحق تنفيذ قرار الإفراج بدعوى أن المتهمين لايزالان مطلوبين للقضاء في قضايا أخرى.
وقال خالد الكريشي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "صدرت بحق قريرة أربع بطاقات إيداع بالسجن. تم إصدار قرار الإفراج عنه في قضيتين، وتبقى له قضيتان، سينظر في إحداها الأسبوع المقبل، فيما سيتم تحديد جلسة للقضية الثانية لاحقا".
وأضاف الكريشي "لا يمكن إبقاءه في حالة سراح قبل النظر في باقي القضايا".
وتطالب منظمات حقوقية من بينها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالإفراج عن قريرة المصاب بالسرطان والموقوف منذ سبتمبر 2011، بسبب تدهور وضعه الصحي في السجن.
وكانت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قد طالبت في وقت سابق في بيان لها السلطات التونسية بتمكين قريرة من متابعة العلاج بالمستشفى، مشيرة الى أن مواصلة اعتقاله رفقة بقية المساجين السياسيين بسجون الدولة التونسية يشكل خرقا للقانون وتأكيدا للصبغة السياسية لقضيتهم.
وتطالب الجمعية بإخضاع المساجين السياسيين من النظام السابق ومن بينهم رضا قريرة إلى قانون العدالة الانتقالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بالمجلس الوطني التأسيسي.