"القاهرة للتنمية" يقيم 60 دعوى قضائية جديدة لصالح النساء "المُعنفات"

أقام مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، 60 دعوى قضائية جديدة، لصالح النساء المُعنفات، تنوعت ما بين دعاوى خاصة بالأحوال الشخصية، والاغتصاب، والتحرش، ودعاوى متعلقة بالعنف ضد المتظاهرات.
أقامت وحدة المساعدة القانونية بالمركز 48 دعوي قضائية متعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها 7 دعاوى متعلقة بإثبات الحضانة، ودعوى واحدة حفظ حضانة، و7 دعاوى نفقة صغار، و8 دعاوى نفقة زوجية، و7 دعاوى طلاق للضرر، ودعوى واحدة متعلقة بحق الولاية التعليمية للأم.
كما أقام المركز، دعويين قضائيتين متعلقتين بحق الخلع، دعوى واحدة نفقة عدة، دعويان قضائيتان متعلقتان بإثبات النسب، ودعوى قضائية واحدة متعلقة بمصاريف العلاج، و4 دعاوى متعلقة بالاعتراض على إنذار طاعة، ودعوى قضائية واحدة متعلقة بنفقة الأقارب، ودعوى قضائية واحدة متعلقة بإسقاط الحضانة.
وقدم المركز المساعدة القانونية، من خلال دعوى قضائية متعلقة بزيادة مفروض النفقة، ودعوى واحدة متعلقة بضم الصغير، ودعويين قضائيتين متعلقتين بالحبس لدين النفقة، ودعوى واحدة متعلقة بتسليم الصغار، ودعوى واحدة متعلقة بإعلام وراثة.
كما أقامت وحدة المساعدة القانونية، 7 دعاوى قضائية تنوعت ما بين دعويين قضائيتين تحت بند تبديد قائمة المنقولات، و5 دعاوى قضائية متعلقة بإيصالات أمانة، وضرب، وسرقة تيار كهربائى.
كما تابعت وحدة المساعدة القانونية بالمركز 4 دعاوى قضائية متعلقة بالعنف ضد المتظاهرات وهى الدعوى رقم 25790 لسنة 2013 نيابة سيدى جابر، والدعوى رقم 3437 لسنة 2013 والمتعلقة بأحداث مسجد الفتح، والدعوى رقم 633 لسنة 2014، والدعوى رقم 634 لسنة 2014 والشهيرتان باسم قضايا معتقلى الجنينة.
وفى قضايا التعاملات، تابعت الوحدة الدعوى رقم(3632) بدائرة عمال الجيزة.
وفى قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسى، تابعت وحدة المساعدة القانونية بالمركز استئناف الدعوى رقم 1647 لسنة 2013 جنايات، والمتعلقة باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، والتى كان المركز قد حصل أمام محكمة الدرجة الأولى على حكم ضد المتهم بالسجن خمس سنوات.
أضافت وحدة المساعدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية، أنها تتابع دعوتيين متعلقتين بالتحرش الجنسى وهى الدعوى رقم 632 لسنة 2013 جنح طنطا، والدعوى رقم 6911 لسنة 2013 جنح عابدين.
وأشار المركز،إلى أن رقم الخط الساخن 01210009192 والخاص بتلقى شكاوى النساء المعنفات اللاتى يتعرضن للعنف أيا كان نوعه سواء كان عنفًا أسريًا أو جنسيًا، أو مؤسسيًا، أو ضد عاملات المنازل.