مسئول الرياضة بالمصريين الأحرار: قانون جديد للرياضة وحل مجلس الأهلى يخالف اللوائح الدولية

وصف زكريا ناصف، رئيس لجنة الرياضة بحزب المصريين الأحرار، قرار د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بتجميد قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى، بأنه تصويب للقرار الخاطئ الذى اتخذه طاهر أبوزيد، وزير الرياضة.
وأضاف ناصف، فى بيان له اليوم، أن اللجنة الأوليمبية الدولية فى خطاباتها لوزارة الرياضة طالبت بوقف لائحة الوزارة ووقف إجراء أى انتخابات للأندية المصرية، ومنحت الوزارة مهلة 6 شهور لوضع قانون جديد للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأوليمية المصرية، وهو ما يعنى أن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، ليس له سلطة اتخاذ قرار تجاه الأندية.
وأشار أنه فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت مع الرئيس عدلى منصور أوضح له الأزمة التى تعيشها الرياضة المصرية بسسب التدخل الحكومى والذى كان من نتائجه إيقاف نشاط اتحادى الجمباز والطائرة، وأن الأمر يتطلب قانوناً جديداً للرياضة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الرياضة بالمصريين الأحرارأن لجنة الرياضة بالحزب بالتعاون مع اللجنة التشريعية فى الحزب بصدد الانتهاء من مشروع قانون للرياضة سيقدم لرئيس الجمهورية خلال شهرين من الآن، ويمكن أن يقره الرئيس قبل انعقاد البرلمان القادم.
وأضاف ناصف، أنه طبقاً للوائح الدولية وقوانين اللجنة الأولمبية وقانون الرياضة و المادتين 84 و75 من الدستور الجديد لا يحق للجهة التنفيذية والتى يمثلها هنا وزير الرياضة أن تتدخل لحل مجالس منتخبة، مؤكدًا أن صدور قرار الحل فى هذا التوقيت يفتقد للرؤية السياسية السليمة ويتحمل تبعاته وزير الرياضة ومستشاريه، وأن الأسباب والحيثيات التى ساقها وزير الرياضة لحل مجلس إدارة النادى الأهلى لا ترقى لكونها تهماً جنائية وأن قرار الحل لا يجوز إلا بصدور حكم قضائى أو عن طريق سحب الجمعية العمومية لثقتها من المجلس، وذلك طبقاً لقانون الرياضة الحالي.