وزيرة الصحة: نجاح تجارب الدواء الجديد لفيروس "سى" .. ولدينا 8 ملايين مصاب بالمرض فى مصر

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، أن نتائج التجارب التى أجريت فى مصر على دواء ڤيروس سى الجديد قد أثبتت فاعلية الدواء لعلاج النوع الرابع من الڤيروس الموجود فى مصر.
مشيرة إلى أن مصر يوجد بها 8 ملايين شخص مصاب بالمرض، لافتة إلى إصابة حوالى 150 ألف حالة سنويًا.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته، اليوم الأحد، بمركز التدريب القومى لاستعراض خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من الدستور.
وأوضحت أن المصريين يعانون من عبء مزدوج للأمراض وذلك لانتشار الأمراض المعدية والارتفاع المطرد فى معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ 61 مليار جنيه، حسب أحدث الإحصائيات.
وأضافت وزيرة الصحة أن الوزارة شكلت اللجنة العليا لمكافحة الأورام لوضع استراتيجية قومية فاعله لمكافحة الأورام من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وتعميم الاكواد على مرضى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، مع وضع إطار ونظام صحى لمكافحة وعلاج الأورام وحصر الاعداد وحفظ بيانات المريض من خلال الاحصاء والسجل القومى.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بحصر أعداد المشروعات المتوقفة والمتعثرة، ووضعت خطة عاجلة للانتهاء منها وتشغيلها، حيث تم تشغيل 93 وحده صحية خلال العام الماضى ما بين انشاء جديد او احلال وتجديد أو تطوير شامل لتغطي حوالى 700 ألف مواطن بخدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأكدت اهتمام الوزارة بالبنية التحتية للمستشفيات، مشيرة إلى الانتهاء من التطوير الكلي لبعض المستشفيات والجزئى لبعض الاقسام داخل المستشفيات من أجل تحسين جودة بعض الخدمات الصحية، مثل التطوير الجزئي لمستشفى أطفال بنها التخصصي بتكلفة 14 مليون جنيه وشمل إضافة 28 حصانه لحل مشكلة قوائم الانتظار فى محافظات القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية.
وقالت إن الوزارة قامت بشراء 250 سيارة إسعاف لدعم أسطول سيارات هيئة الإسعاف، حتى يتم توفير سيارة إسعاف لكل 33 ألف مواطن وتغطية جميع الطرق وفقًا للمعدلات العالمية.
وفى مجال قطاع الدواء أوضحت أن الوزارة سجلت 1104 دواء بالسوق لتلبية احتياجات السوق المصرى من الأدوية غير المتوفرة، والتى تمثل حاجة ماسة للمريض المصرى، كما تم ترخيص 3 مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، وإضافة 12 خط إنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص الاستثمار وزيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة المخصصة للاستيراد.