محامون تونسيون يقدمون شكوى ضد وزارة الداخلية لمنحها جماعة الإخوان ترخيصًا بعقد مؤتمر

نفت وزارة الداخلية التونسية السماح بتنظيم أي مؤتمر لجماعة الإخوان المسلمين على أراضيها. وقال مصدر أمني بارز إن الوزارة لم تمنح أي ترخيص خاص لعقد مؤتمر للإخوان المسلمين. وأكدت على ضرورة التنسيق من أجل الحصول على الموافقة لمثل هذه المؤتمرات، رافضة الوقوع في التناقض من خلال محاربتها للإرهاب ثم منح جماعات متهمة به تراخيص لتنظيم مؤتمرات على أراضيها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تمنح تراخيص لجمعيات مدنية لتنظيم ملتقيات ومؤتمرات ولا يمكن أن تتناقض مع نفسها في مجال مكافحة الإرهاب. ورافقت ضجة سياسية الإعلان منذ يومين عن احتضان تونس للمؤتمر الخاص بالإخوان المسلمين لمدة ثلاثة أيام من 16 إلى 18 يناير الحالي بمشاركة تنظيمات إخوانية من كردستان والعراق وأفغانستان ومصر.
وفي رد فعل على الأنباء حول تنظيم المؤتمر، قدم مجموعة من المحامين التونسيين قضية ضد وزارة الداخلية على خلفية سماحها بتنظيم مؤتمر لمجموعات مصنفة على أنها جماعة إرهابية.
وقال المحامي التونسي كثير بوعلاق لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، إن القانون التونسي يمنع احتضان جماعات إرهابية فوق أراضيها، في إشارة إلى تصريح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عن استعداده منح اللجوء السياسي لقيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وأضاف بوعلاق في تصريحه: من غير المعقول أن تحتضن تونس مجموعات متطرفة قادمة من إقليم كردستان وإيران وإندونيسيا وأفغانستان ومصر. وقال إن وزارة الداخلية التونسية تتحمل مسئولية ما ينجر عن هذه الاستضافة من مشاكل سياسية وأمنية.
وذكر بوعلاق بتصنيف مصر لجماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية. وقال إن تونس تجابه وتحارب الإرهاب وهي مصادقة على المعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولا يمكنها بناء على القانون التونسي والقانون الدولي فتح أبوابها أمام المجموعات الإرهابية مهما كانت خلفياتها الأيديولوجية.
ومن جهتها تنصلت قيادات حركة النهضة من الخبر ونفت علمها بالمؤتمر. وقال عامر العريض رئيس الدائرة السياسية للحركة إن كل الإشاعات المروجة التي تتهم الحركة بالتنسيق مع بعض الأطراف بخصوص المؤتمر الإخواني غير صحيحة. ونفى تلقي الحركة أية دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر الإخواني. وأضاف: نرفض حشر حركة النهضة في هذه المسألة.