خبير اقتصاد بجامعة رايس: مصر تتغير بتحسين السياسات الاقتصادية.. والإخوان لم يطبقوا مبادئ المساواة

أكد د. محمود الجمل، أستاذ الاقتصاد والإحصاء بجامعة رايس وأحد أبرز الأسماء في مجال الاقتصاد الإسلامي، أن مصر لن تستطيع تحقيق مطالب الثورة "بالعيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية" ما لم تتحسن السياسات الخاصة بالاستثمارات والقروض، وما لم يتحدد بشكل دقيق المفهوم الخاص بالعدالة الاجتماعية في مصر.
وقال الجمل في محاضرة أمس عقدت كجزء من سلسلة من الندوات التي تستضيفها كلية إدارة الأعمال بالجامعه الأمريكية تحت عنوان تغيير مصر أن الركود الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لشيوع حالة من الإحباط بين المصريين، فنحن لم نعد قادرين على مواكبة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم. ففي الستينيات من هذا القرن، كانت أوضاع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في تحسن مستمر، إلا أنها لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ذلك الوقت.
ويرى الجمل أن مصر تقع في مكانة متوسطة بين الأمم، وذلك فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، والبقاء في هذا الوضع يمثل مشكلة في حد ذاته، فمصر تحتاج إلى دفعة كبيرة للتحرك للأمام، فإما التقدم أو السقوط.
وذكر الجمل أيضاً أن السبب الحقيقي لحالة الركود التي تعاني منها مصر هو تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، ويدخل ضمن ذلك غياب الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الجمل تستثمر مصر أقل من ربع دخلها وهذا هو سبب التخلف الاقتصادي الواضح، فالاستثمار يولد النمو.
ويرى الجمل أيضاً أن سياسات الاقراض التي تطبقها مصر حالياً تعوق التقدم الاقتصادي بشكل كبير.
وأكد أن سياسة الإقراض في مصر تفتقر بشكل أساسي إلى الحرفية والكفاءة، فنجد أن هناك إقراض جبري للحكومة ونحن بالتالي نقرض أفراداً لن يقوموا برد تلك القروض، فتلك القروض هى من قبيل الاقتصاديات المعطلة.
ويضيف ، تحاول مصر تقليد نموذج الرأسمالية وهو خليط ما بين النموذج الصيني وذلك النموذج الذي طبقته دبي، ويعتمد في الأساس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول إلى الرأسمالية النفطية ، وربما تكون تلك النماذج غير صالحة للتطبيق في مصر من الأساس، فمصر لديها مدخرات قليلة، وتشارك بحصة صغيرة في دورة الدولارات النفطية. فمنذ 2005 وحتى 2010 انبهرت مصر بالنموذج الصيني وحاولت محاكاته، إلا ان تطبيق هذا النموذج بحذافيره في مصر لا يعني إلا الفشل التام.
وأكد أن القضايا الاقتصادية لمصر أعمق بكثير من مجرد تطبيق حفنة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، فالحكومات المتعاقبة فشلت في توفير العدالة الاجتماعية التي طالما حلم الناس بها.
ويقول الجمل الشعب لا يريد النمو الاقتصادي فحسب، بل يريد العدالة الاجتماعية أيضاً ، فمنذ التسعينيات تفاوت معدل توزيع الثروات في مصر بشكل كبير. وإذا نظرنا إلى الأعوام الماضية نجد أن الهوة قد زادت وتعمقت بين طبقة النخبة وهي لا تمثل إلا عشرة بالمائة من مجموع الشعب المصري وطبقة الكادحين وهي أغلب الشعب.
اختار المصريون في أعقاب ثورة 25 يناير أحد الأحزاب الإسلامية ليكون هو الحزب الحاكم، وكان الشعب يأمل بذلك في تطبيق المزيد من مبادئ المساواة.
وذكر الجمل معظم الشعب في مصر من فئة اليساريين المناهضين للعلمانية، لذا فالديمقراطية تعني لهم إعادة توزيع الثروات لتنتقل من الأغنياء إلى الفقراء وتعني أيضاً أن الحزب الحاكم يجب أن يطبق هذا القانون على أرض الواقع.
ويعتقد الجمل أن الأخوان المسلمين لم يطبقوا مبادئ المساواة التي طالما حلم بها المصريون، جزئياً بسبب غياب مفهوم واضح يخص العدالة الاجتماعية في الإسلام.
وقال الجمل لا نجد في الكتابات الإسلامية القديمة ولا الحديثة أي مفهوم واضح للعدالة الاجتماعية في الإسلام، فالمشرعون في الإسلام اعتقدوا أن العدالة تتحقق بمجرد جلوس القضاة إلى منصة الحكم لتطبيق القانون، ونظراً لغياب مفهوم محدد للعدالة، لجأ هؤلاء الذين يتبعون الطرق التقليدية القديمة إلى تطبيق نفس المعايير القديمة بحذافيرها دون التمعن اللازم لترجمة تلك القوانين وتطبيقها بصورة تلائم العصر الذي نعيشه، مما يؤدي بالقطع إلى إضفاء نوع من القداسة على تلك المفاهيم.
واختتم الجمل حديثه قائلاً لا نحتاج إلى إجراء إصلاحات تقنية فحسب تأتي عن طريق حل مشكلات بعينها مثل حل مشكلة عملية الإقراض والاستثمار التي تتم بشكل يفتقر إلى الحرفية والكفاءة اللازمة، بل أيضاً نحتاج إلى عقد اجتماعي يقدس مبادئ العدالة الاجتماعية، فلكي ننمو، يجب علينا أن نضاعف مدخراتنا، وأن نتعلم كيفية الاستثمار الصحيح، ونحتاج أيضاً إلى صياغة عقد اجتماعي يعطينا الثقة والإرادة اللازمة لتجاوز معدلات الاستهلاك الحالية من أجل تحقيق الرفاهية للأجيال القادمة.