اعتصام في نقابة الصحفيين بسبب مذكرة تتهم الموظفين بالفساد

اعتصم عشرات من موظفي نقابة الصحفيين داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، وذلك اعتراضًا على المذكرة التي تقدم بها ناصر فاروق، الصحفي بمجلة الإذاعة والتليفزيون، الذي اتهمهم من خلالها بالتربح، والحصول على مكافآت غير مستحقة.
وقال هشام خليفة مدير مركز المعلومات بنقابة الصحفيين إنه تم تقديم طلب لمجلس النقابة خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس لتشكيل لجنة للتحقيق في المذكرة التي تقدم بها فاروق لبيان مدى صحتها، ومعاقبة المخطئ، وإحالة فاروق لمجلس تأديب إذا ثبت أنه أساء إلى الموظفين، مشيرًا إلى أن المعلومات الخاطئة قد تسربت من سعيد حسني مدير النقابة بدون مستند حقيقي.
وطالب عدد من الموظفين بإقالة حسني باعتباره مسئولا عن الاتهامات الموجهة لهم، وهو الأمر الذي نفاه المدير الإداري جملة وتفصيلا، حيث أوضح أنه ليس طرفا في هذه المشكلة المثارة، وأنه تم تجميد عمله من قبل مجلس النقابة الحالي منذ 3 سنوات، وأنه لا يمتلك أي معلومات خاصة بأي من الموظفين خلال هذه الفترة.
وقال حسني إنه قرر الاعتصام في مكتبه احتجاجا على ما وصفه بالتعنت في التعامل مع مستحقاته المالية من قبل النقابة، وإهدار حقوقه على مدى الثلاث سنوات الماضية.
بينما قال الصحفي سليمان الحكيم الذي يبذل جهدا للتهدئة مع الموظفين إن من تسبب في إثارة هذة الشائعات هو حاتم زكريا سكرتير عام النقابة وليس مدير النقابة، وإذا كانت هناك تجاوزات فلابد من عرضها أولا على مجلس نقابة الصحفيين من خلال تقديم مذكرة ليتخذ الإجراء القانوني الملائم لحل المشكلة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تحدث مثل هذه الاحتجاجات داخل النقابة والتي تسببت في تعطيل مصالح الصحفيين.
وقد أدت استقالة نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، وغموض الموقف من إجراء انتخابات جديدة إلى ارتباك في نقابة الصحفيين، حيث يعتبر المجلس في الوقت الحالي مهمته تسيير الأعمال فقط، وهو ما قد يمنعه من اتخاذ إجراءات بالتعيين أو الاستغناء عن أي موظف.