الرئاسة تضيف عبارتين على تعديل قانون الصحافة لإجراء "التغييرات".. وكريمة كمال: المعايير موجودة من البداية

أضافت رئاسة الجمهورية عبارتين جديدتين إلى التعديل التشريعي، الذي طالب به المجلس الأعلى للصحافة وأحاله مجلس الوزراء إلى مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من صياغته الأسبوع الماضي، وهما: "وفقا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس" و"يحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أي من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم".
وجاءت الصياغة للتعديل التشريعي على قانون 96 لسنة 96 لتنظيم الصحافة والتي أقرتها مؤسسة الرئاسة كالتالي: "ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة، و(لمرة واحدة) أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أي من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم".
كانت تواترت أنباء بين الجماعة الصحفة بشأن اعتراض مؤسسة الرئاسة على صياغة التعديل التشريعي في نسخته الأولى بسبب عدم تضمنه ما ينص على ضرورة وجود معايير يتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وهو ما قد يفسر سبب طول المدة الزمنية بين إحالة مشروع التعديل لمؤسسة الرئاسة في 15 من الشهر الحالي، والتصديق عليه اليوم بعد مرور 11 يومًا كاملا.
كذلك أضافت الرئاسة تعديلا تحظر فيه على أي من أعضاء المجلس اختيار أنفسهم لأي من المناصب التي يتحكمون في اختيار أصحابهم تحقيقا للشفافية والعدل وانتفاء المصلحة الشخصية.
من جهتها، أكدت كريمة كمال رئيس لجنة شئون الصحافة في المجلس الأعلى بأنه منذ اليوم الأول لتشكيل المجلس وقد عكفت هي والدكتور حسن عماد مكاوي والأستاذ أسامة سلامة أعضاء المجلس على صياغة معايير واضحة يتم الاختيار على أساسها.
وأضافت: "مع أول اجتماع للمجلس عرضنا هذه المعايير على الأعضاء فوافقوا على البعض واعترضوا على البعض إلى أن وصلنا للصيغة النهائية لهذه المعايير والتي على أساسها بنينا ترشيحاتنا لأسماء رؤساء مجالس إدارة الصحف".
وتابعت مؤكدة أن السير وفقا لمعايير محددة، مبدأ كان موجودا لدى المجلس منذ اللحظة الأولى ولم تضفه رئاسة الجمهورية من نفسها، متمنية في الوقت نفسه أن يتم الانتهاء من التغييرات الصحفية في أسرع وقت.