منها العقرب والقط والقراض.. أبو شادى يحظر الاتجار في 8 أنواع من الأسماك المسممة لخطورتها على المواطنين

أصدر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قرارا وزاريا يتضمن منع الاتجار أوالحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب.
وقال الدكتور محمد أبو شادى، إن النوع الأول وهى السمكة الصخرية وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية .
أما النوع الثانى وهى سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.
و النوع الثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية.
أما النوع الرابع وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها فى الجلد.
والنوع الخامس هي سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس وهي مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها.
والنوع السادس هي سمكة البقرة أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالإسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم بها في ذيلها.
والنوع السابع هي سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الإسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها.
والنوع الأخير هي سمكة القراض أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها فى الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.
وأضاف وزير التموين أن العينات التى أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها فى معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الاسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين مشيرا إلي أن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة45 وهي الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على 5 سنوات وغرامة من ألف إلي 5 آلاف جنيه.