بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية لتهربه من مسئوليته السياسية

تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، والتي تضم ممثلين ل 34 مركزا ومؤسسة حقوقية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بعد حواره مع برنامج "مصر النهاردة".
اتهم البلاغ الوزير الحالي بأنه يتهرب من مسئوليته السياسية كوزير عن الأحداث التي حدثت للمتظاهرين، خاصة حين ركز حوار الوزير علي أن عناصر أجنبية هي التي روعت المواطنين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير (موقعة الجمل) وأطلقوا النيران علي المتظاهرين.
أكد البلاغ أن تصريحات الوزير لم تكن صحيحة فيما يتعلق بأن الداخلية ألقت القبض على العناصر الأجنبية التى روعت المتظاهرين بالتحرير، فى الوقت الذى لم تجر فيه النيابة العامة تحقيقات متعلقة حتى تلك اللحظات، مع أى عناصر أجنبية شاركت فى قتل المتظاهرين بالرصاص الحى.
أكد البلاغ أيضاً أن وزير الداخلية، صرح بأن الاعتداء على الأقسام والسجون تم بتدبير مجرمين جنائيين وسياسيين وأن أجهزة الأمن لا علاقة لها بذلك، وأنها بريئة من ذلك، وأن حالات استخدام الرصاص الحى أمام الأقسام كانت بدافع الدفاع عن النفس والممتلكات ولم ينتظر الوزير نتيجة التحقيقات التى تتم فيها.
من جانبه أكد المحامي أحمد فوزي عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين ل"بوابة الأهرام" أن حوار الوزير جاء ليبرىء الوزارة الحالية والسابقة من التهم الموجهة إليهما، وأن هذا الحوار يؤثر علي سير التحقيقات، خاصة أن لجنة تقصي الحقائق مازالت تحقق في الاعتداءات علي المتظاهرين، وأن وجدي كان يهدف إلي تبرئة أجهزة الأمن من حالة الانفلات الأمني وفتح السجون واستخدام عناصر أجنبية لقنص المتظاهرين "كلام ملون"، خاصة أن القناصة من أعلي وزارة الداخلية وكوبري 6 أكتوبر كانوا محترفين، إضافة إلي كون الوزير مسئولا عن حماية المتظاهرين وأنه يجب أن يحاسب علي تقصير جهازه الأمني في حماية المتظاهرين وترك البلطجية وعناصر الأمن تقتلهم.