أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإصدار حكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة، بعدم تعيين أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والاحتياطين وكذلك أعضاء لجنة العشرة الذين اختيروا لوضع تعديلات دستور 2012، في الوظائف العامة أو المجالس النيابية أو القومية. أقام الدعوى جمال عبد الحليم المحامى وحملت رقم 15427 لسنة 68 قضائية وقالت إن: "الدستور الجديد سيتم بمقتضاة بثورة تعديلات تشريعية وقانونية مخيفة وهائلة ويجب ألا يدلوا برأيهم في بعض تلك القوانين خاصة أن أثناء مناقشة الدستور في لجنة الخمسين حدث جدال واسع في بعض الأمور المهمة وتركت للقانون مثل الجدال على الانتخابات بالفردى أم بالقائمة".