أوضح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن الهدف من الاتجاه إلى إسناد الطباعة إلى جهة سيادية هو إغلاق باب الطعن على شرعية الاستفتاء على الدستور المقبل. وأشار إلى أن طباعة مثل تلك المحررات الرسمية يتم إسنادها إلى ثلاث مطابع، هى المطابع الأميرية، والشرطة، وجهة سيادية، موضحا أن السبب الرئيسى لذلك هو "تأمين تلك المحررات الرسمية". وكشف رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أنه لم يصدر قرار رسمى من اللجنة العليا للانتخابات بإسناد طبع استمارات الاستفتاء على الدستور لمطابع "جهة سيادية" وأن تكلفة طباعة استمارات الاستفتاء على الدستور لن يتم رصدها حتى الآن.