"المالية": استمرار تجميد تعديلات مرسي على ضريبة المبيعات.. ولا حاجة لقانون جمارك جديد

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس المعزول محمد مرسي بقرار جمهوري ولم تفعل في حينها.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة تعد مشروع قانونًا جديدًا يتعلق بضريبة القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليًا مع المجتمع الضريبي.
وأضاف، في بيان صحفي، أن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معًا حاليًا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وستُعلن تفاصيله فور الانتهاء من جميع الترتيبات.
وأشار إلي أن تلك الجهود تأتي ضمن إجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريًا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، كما تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لحل مشكلة متأخرات الشريك الأجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
وكشف الوزير عن التزام الشركاء الأجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بمصر علي مدي السنوات القليلة المقبلة مما سيسهم في زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط علي العملات الاجنبية وايضا حجم الدعم الاجمالي.
وقال الوزير إن وزارة المالية تري عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، بجانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الاجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الاخري لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف إحكام الرقابة علي المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الافراج الجمركي، والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط.
وحول توجهات موازنة عام 2014/2015، أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة والتي يجري حاليًا إعداد منشور بقواعد إعدادها ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد حال إقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الانفاق علي التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الانفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال إن هذا الالزام يأتي منسجمًا مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الانفاق في الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الأولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة، كما أن الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الاطباء والذي سيستفيد منه كل العاملين بقطاع الرعاية الصحية.
وأشار الوزير الي أن الحكومة حريصة علي ضمان أن تنعكس تلك الزيادات في الانفاق العام علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.