"العربية لحقوق الإنسان" ترحب بقرار تجميد أرصدة مبارك وعائلته

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، بالقرار الذي أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليهما وزوجتيهما هايدي مجدي راسخ وخديجة محمود الجمال.
وطالب البيان الناائب العام بإصدار قرارات مماثلة بتجميد الأرصدة والمنع من السفر ضد قادة النظام السابق وبعض رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني والذين أغرقوا البلاد بالفساد لعقود طويلة وحققوا ثرواتهم الباهظة من أموال المواطنين المصريين بطرق غير مشروعة مستخدمين في ذلك سلطاتهم، التي وصلوا أيضا إليها بطرق غير مشروعة ومنهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الذي تم إسقاطه وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وأمين عام الحزب الوطني الذي يعد بؤرة الفساد الكبرى في مصر، ورجل الأعمال حسين سالم.
وجاء فى البيان أنه يتوجب أيضا علي المستشار عبد المجيد محمود وبشكل سريع فتح تحقيقات شفافة وعادلة مع ضباط الداخلية المصريين خاصة العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة، حول جرائمهم التي ارتكبوها في حق المواطنين المصريين خلال سنوات حكم مبارك المخلوع، وما ارتكبوه من جرائم ضد المواطنين والتي وصلت إلي حد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال ثورتهم التي بدأت في يوم 25 يناير 2011 وهو ما نتجت عنه إصابات وخسائر عديدة في الأرواح، وعلي رأسهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة.