ترحيب حقوقى بقرار تجميد أرصدة مبارك وعائلته ومطالب بمنعهم من السفر

ترحيب حقوقى بقرار تجميد أرصدة مبارك وعائلته ومطالب بمنعهم من السفر

مبارك وعائلته
القاهرة :
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالقرار الذي أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس الاثنين 21 فبراير 2011 والقاضي بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي مجدي راسخ وخديجة محمود الجمال, كما طالب النائب العام وزير الخارجية المصري باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان تجميد أرصدتهم في بنوك البلدان الأجنبية.

وأشادت الشبكة العربية بصدور هذا القرار الذي يلبي جزء كبير من مطالب ثورة المصريين فيما يتعلق بمحاكمة الفاسدين في هذا التوقيت برغم ممانعة أطراف عديدة , وأكدت الشبكة إن تلك الخطوة الجيدة يجب أن يتبعها قرار سريع من قبل النائب العام بمنع مبارك وعائلته من السفر خارج البلاد واستدعائهم للتحقيق معهم حول مصادر ثروتهم وجرائمهم في حق المواطنين المصريين علي مدار حكم الديكتاتور مبارك الذي أستمر نحو ثلاثون عاما.

وقالت الشبكة :"الآن وبعد تلك الخطوة الجيدة من قبل النائب العام ننتظر منه أن يقوم بإصدار قرارات مماثلة بتجميد الأرصدة والمنع من السفر ضد قادة النظام السابق وبعض رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني والذين أغرقوا البلاد بالفساد لعقود طويلة وحققوا ثرواتهم الباهظة من أموال المواطنين المصريين بطرق غير مشروعة مستخدمين في ذالك سلطاتهم التي وصلوا أيضا اليها بطرق غير مشروعة ومنهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الذي تم إسقاطه وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وأمين عام الحزب الوطني الذي يعد بؤرة الفساد الكبرى في مصر ,ورجل الأعمال حسين سالم".

وأضافت الشبكة :"يتوجب أيضا علي المستشار عبد المجيد محمود وبشكل سريع فتح تحقيقات شفافة وعادلة مع ضباط الداخلية المصريين خاصة العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة حول جرائمهم التي ارتكبوها في حق المواطنين المصريين خلال سنوات حكم مبارك المخلوع وما ارتكبوه من جرائم ضد المواطنين والتي وصلت الي حد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال ثورتهم التي بدأت في يوم 25 يناير 2011 وهو ما نتج عنه إصابات وخسائر عديدة في الأرواح, وعلي رأسهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة".