سجلت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها خلال الأسبوع الماضى، وفقد رأسمالها السوقى نحو 12 مليار جنيه. وعزا وسطاء بالسوق ل"بوابة الأهرام" التراجع الكبير الذى شهدته البورصة الأسبوع الماضى، إلى موجة جنى أرباح بعد الارتفاعات التى شهدتها على إثر رفع تصنيف مصر الائتمانى، بالإضافة إلى المستجدات السياسية التى تمثلت فى صدور قانون جديد لتنظيم التظاهر، والذى واجه خلافًا مجتمعيًا بين مؤيد ومعارض، مما انعكس بالسلب على مؤشرات البورصة خشية اتساع نطاق الاحتجاجات الرافضة للقانون. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجعًا بنسبة 4.2% ليبلغ مستوى 6184 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 4% مغلقًا عند 7235 نقطة. بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 3.2% ليبلغ 519 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100"، فقد سجل تراجعًا بنسبة 3.2% مسجلاً 867 نقطة. وبلغ إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع، نحو 2.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 728 مليون ورقة منفذة على 115 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 4.3 مليار جنيه، وكمية تداول 1.6 مليون ورقة منفذة على 145 ألف صفقة بيع وشراء. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.9%، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب بنسبة 5.5%. وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 132.3 مليون جنيه هذا الأسبوع ، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 25.5 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 402.9 مليار جنيه، مقارنة ب 414.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 12 مليار جنيه عن الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 368 مليون جنيه، وذلك بتداول 357 ألف سند.