"العربي لاستقلال القضاء" يطالب الرئيس بالعفو عن فتيات الإخوان.. ويقول: "الجنح حدها الأقصى 3 سنوات"

عبر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه البالغ بشأن الحكم الصادر أمس عن محكمة جنح الإسكندرية، بحق 21 فتاة بينهن 7 قاصرات بالسجن لمدد تتراوح بين عام إلى 11 عامًا، وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحًا.
رأى المركز، فى بيان اليوم، أن هذا الحكم بالغ القسوة، إذا ما تم إيلاء الاعتبار إلى المحكمة الصادر عنها هذا الحكم وهى محكمة "جنح" يكون حدها الأقصي لسلطتها في العقوبة وفقًا للتشريعات المصرية الحكم بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.
أوضح المركز، إذا ما تم إيلاء الاعتبار إلى ما تواترت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في مجال العقوبات بحيث ألا تكون العقوبة مهينة في ذاتها، أو مجاوزة في قسوتها للحدود التي توازنها بالأفعال التي أثمها المشرع، ليكون إيقاعها شاذًا منافيًا لحكم العقل، (15 لسنة 17 قضائية دستورية عليا) وأنه كلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، ومفيداً من وجهة اجتماعية، ومتناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها، متصاعدا مع خطورتها كان موافقاً للدستور.
أكد، المركز ثقته في أن القضاء المصري ينأى بنفسه عن معترك الصراعات السياسية بين الحكومة وخصومها، وأنه يولى الاعتبار لقيم القانون والحق واستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم دولة القانون.
أعرب المركز، عن خشيته من أن يتم تفسير تواتر صدور أحكام قاسية بعد محاكمات سريعة، بأنه استخدام للقضاء المصري لتصفية وملاحقة الخصوم السياسيين، الأمر الذي قد يؤدى إلى خلق مناخ عام قد يضع القضاء المصري في موضع لا يتفق ومبادئ استقلال ونزاهة العدالة، ويخل بالثقة العامة في القضاء المصري.
وطالب المركز، رئيس الجمهورية المصري بإصدار قرارا بالعفو عن الفتيات المحكوم بحقهن إعمالا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العقوبات المصري والتى تنص على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
يذكر أن التهم التى وجههت للفتيات الانضمام لجماعة تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، وحيازة وإحراز مطبوعات، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، تعطيل وسائل النقل العام، وإتلاف منقولات.