قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، مضيفًا أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصري. وأكد أنه لا يرى أي سبب للاعتراض على المادة 174 التي تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة، داعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة. وأوضح غزى خلال لقائه ببرنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" أن أول قانون للقضاء العسكرى ظهر عام 1966 وهو المنظم للقضاء العسكرى حتى الآن، مستنكرًا مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، مبيينًا أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط، والدليل على ذلك "حادثة الحرس الجمهورى لم يحل المتهمون فيها للقضاء العسكرى لأنهم لم يقتحموا المنشأة العسكرية ولم يسببوا لها أضرارًا".