حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام المستشار عدلي منصور بحل لجنة الخمسين، التى تقوم حاليًا بإعداد الدستور لانتهاء مدة عملها التى حددها الإعلان الدستوري للحكم 31 ديسمبر. قالت الدعوى إن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين حدد لها مدة معينة للانتهاء من إعداد الدستور، وانتهت المدة، ولم يُعَد الدستور، الأمر الذي يجب معه حل هذه اللجنة وإصدار إعلان دستوري مكمل بتشكيل لجنة جديدة.