حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 3 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى ماجدة بخي المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجنة الخمسين لمخالفتها الإعلان الدستوري والمادة 28التى تنص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60يوم وتلك المدة قد انتهت في نهاية أكتوبر الماضي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7837لسنة 68 قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس لجنة الخمسين. وذكرت الدعوى أن لجنة الخمسين طالها البطلان الدستوري، حيث أن الإعلان الدستوري نص على أن تنتهي لجنة الخمسين من تعديل الدستور خلال 60يوما، ونصت المادة 28 منه على أن تنتهى اللجنة من أعمالها في 31 أكتوبر الماضي وهو ما لم يحدث. وأضافت أن استمرار عمل لجنة الخمسين يعتبر إهدار للمال العام لان اجتماعاتها، وما يصدر عنها في حكم البطلان، وتكلف الدولة مبالغ طائلة وهو ما يفسد مبادئ ثورة 25يناير، و30يونيو من القضاء على الفساد .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا