تأجيل طعن منى الشافعى إلى 2 مايو

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من مني الشافعي سيدة الأعمال، وعلي إبراهيم منصور رئيس قطاع الاستيراد والسلع الغذائية بشركة (النصر للاستيراد والتصدير) إلي 2 مايو المقبل، لإعلان بقية المتهمين، بوصول تقارير خبراء لجنة وزارة العدل.
كان الحكم قد صدر ضدهما بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للأولي، والسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني، بتهمة التربح والاستيلاء علي 107 ملايين جنيه من المال العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الباري، نائب رئيس محكمة النقض وأمانة سر سمير عبد الخالق، وخالد صلاح.
ترجع أحداث القضية إلي عام 1996، حيث تبين من التحقيقات اشتراك المتهم الثاني مع المتهمين صفوت عبدالملك، ومحمد علي إبراهيم خلال فترة نوفمبر95 ، حتي مارس 96 في تسهيل الاستيلاء علي أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد والتربح والإضرار العمدي بأموال الشركة، في بنكي الأهلي فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت لصالح منى الشافعي بغير حق.
وقد استغلوا وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكي القاهرة فرع ثروت والأهلي فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا مكن المتهمة مني الشافعي من الاستيلاء علي 47 مليونا و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح.
بالإضافة إلي قيام المتهم الثاني بإقراض المتهمة الأولي 28 مليونا و120 ألف جنيه دون سند، بالإضافة إلي ربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا و29 ألف جنيه لمدة 24 شهرا بالبنك الأهلي لصالح المتهمة بضمانها من البنك.
وتمت إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها علي المتهمين في 24 أبريل عام 2003 بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الأولي و7 سنوات علي المتهم الثاني، وتغريمهما 48 مليون جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو للغرامة، كما حكمت علي المتهمين الثالث والرابع بالسجن 5 سنوات، فطعن المتهمان الأول والثاني علي الحكم، أمام محكمة النقض.