أكدت النقابة المستقلة للعاملين بالبنك الزراعي- في بيان لها اليوم الاثنين - عدم صحة التصريحات التي أدلي بها أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، وأعلن فيها إلغاء العمل بالكتاب الدوري بشأن زيادة أسعار الفائدة للقروض الزراعية للفلاحين المتعثرين. وأكدت النقابة أنه تم إرجاء الكتاب الدوري وليس الإلغاء، ولو كان هناك نية من قبل وزير الزراعة أو إدارة البنك بالإلغاء كان من الممكن عمل مجلس إدارة طارئ للبنك وإلغاء قرار مجلس الإدارة سالف الذكر،والذي سبق وأن اعتمده وزير الزراعة ووافق عليه. وأشارت النقابة إلى أن هناك حلاً آخر لو كان المسئولون يضعون مصلحة الفلاح المصري نصب أعينهم، وهو إلغاء قرار زيادة الفائدة علي الفلاحين المتعثرين بتوقيعات مجلس الإدارة بالتمرير حسبمًا يتبع في هذه الحالات التي تمس أمن الفلاح المصري وتهدده. وكشفت النقابة عن أنها تقوم بتوثيق جميع المكاتبات التي أخطرت بها مكتب الوزير بصفة رسمية ونتج عنها بالفعل العديد من الانحرافات في إدارة البنك الزراعي والأوضاع السيئة بالشركة الزراعية . وطالبت النقابة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، سرعة التدخل الفوري لإنهاء هذه المهازل ووقف بيع ممتلكات الدولة والحفاظ على حقوق العاملين والفلاحين من القيادات غير المسئولة، وتطبيق مبادئ ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل الإصلاح والتطهير.