6 إبريل تعلن مشاركتها فى وقفة احتجاجية أمام "الشورى" رفضًا لقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية

أعلنت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" عن مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، يوم الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، لإعلان تضامنها مع مطلب الوقفة المتمثل بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغائها من الدستور.
كما أوضحت الحركة، فى بيان لها عصر اليوم الأحد، أن الوقفة تهدف لإعلان اعتراضها على قانون التظاهر الذى تم إصداره اليوم ورفضه والمطالبة بإلغائه.
وأكد مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى للحركة، أن موقف الحركة والثوار واضح من البداية ضد انتهاك حقوق المصريين والتعبير عن آرائهم وهو ما ينتهك بوضوح وفجاجة من خلال المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا والقانون الخاص بمنع التظاهر، على حد قوله.
وشدد على استمرار فعاليات الحركة و تظاهراتها دون تردد أو خوف عقب إصدار القانون ودون اهتمام أو التفات له وأنها ستكون أكثر قوة وفاعلية، معتبرا هذا القانون قد تم إصداره لمنع التظاهرات ولعودة الدولة الأمنية بقوة ووضوح والقضاء على حقوق المواطنين فى التعبيير عن آرائهم ومواقفهم.
وأضاف مهاجما حكومة الببلاوى، كان الأولى للحكومة عوضا عن الوقوف فى وجه الثورة وإضاعة جهدها وأموالنا على وضع القوانين التى تحارب مطالب المواطنين وتكمم أفواههم، أن يعملوا على مشاريع وقوانين لتحقيق مطالبهم وطموحاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إن هذا القانون هو آخر قشة تفصل بيننا وبين إقالة تلك الحكومة المعادية بوضوح للثورة وأهدافها"، حسبما قال.