لمواجهة فوضى الجامعات.. سياسيون يضعون خارطة طريق تشمل تطبيق القانون بحزم وفتح حوار مع اتحادات الطلبة

تشهد الجامعات المصرية حالة كبيرة من الحراك الطلابي، في حين يراها البعض حراكًا ثوريًا يعتبرها الآخر فوضى وعنف سياسي، في حين يربط التيار الأول إعادة الهدوء بحل الأزمة السياسية بوصفها السبب في الاحتقان السياسي داخل المجتمع، يرى الثاني أن تطبيق القانون بحزم وفتح حوار مع اتحادات الطلاب كفيل بتحقيق ذلك.
وقد تباينت الآراء بشأن إعادة الهدوء للجامعات، وهل يمكن تحقيق ذلك بمعزل عن الأزمة السياسية.
من المؤكد أن العديد من أقطاب التيار الديني يرون استحالة حدوث ذلك، بل يعتبرون ما يحدث بمثابة حراك ثوري مناهض لما يعتبرونه الانقلاب العسكري، لن يهدأ من دون مصالحة سياسية حقيقية تقود لاستيعاب جميع قوى وشرائح المشهد السياسي في العملية السياسية.
في المقابل يرى المخالفون لهم ومؤيدو خارطة الطريق أن إعمال القانون بحزم وإجراء حوار جاد ومثمر مع رؤساء اتحادات الطلبة كفيل بتجاوز تلك الأزمة واستعادة الهدوء للجامعات. فمن جانبه أكد المستشار أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد لبوابة الأهرام، أن تطبيق القانون بقوة وحزم على جميع من يخالف القواعد الجامعية من أهم الأشياء التي تواجه العنف في الجامعات، وكذلك وضع ضوابط للتظاهر السلمي تلتزم بها كل الأطراف مشددا علي أنه يجب على كل رئيس جامعة تطبيق قانون تنظيم الجامعات وتفعيل عمل مجالس التأديب بالجامعات، لمعاقبة كل من يتهم بإثارة الشغب والعنف والفوضى داخل الجامعات، سواء كان طالبًا أو موظفًا أو حتى أستاذًا جامعيا.
وطالب عودة الجميع بالعمل على إعادة روح الجامعة وقيم الاختلاف للجامعات، مشيرا إلي أنه يجب أن يتحلي الجميع بأدب الاختلاف، ونعود لقيمنا الأصيلة التي تربينا عليها، مطالبا قادة الرأي المحايدين وغير المختلف عليهم بتجميع الطلاب ومحاولة توحيد الرؤية السياسية وإجراء حوار جاد مع رؤساء اتحادات الطلاب في الجامعات، والكل يطرح رؤيته حول ذلك الأمر للخروج من هذه الأزمة؛ لأنه إذا استمرت تلك الأزمة في الجامعات على حالها الراهن، ستؤثر بالطبع علي سير العملية التعليمية.
ومن جهته أكد محمد موسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر للبوابة، أن مواجهة العنف والفوضى بالجامعات تتطلب تطبيق القانون بحسم وحزم علي كل من يخالف النظم الجامعية، مشيرا إلي أن بعض المخالفات تصل العقوبة فيها إلي حد الفصل من الجامعة.
وقال موسي أيضًا إن حق إبداء الرأي والتظاهر مكفول للجميع، لكن كل هذا لآبد أن يكون في إطار القانون وعدم التخريب السياسي أو الاعتداء علي المنشآت ونشر الفوضى داخل الحرم الجامعي والتأثير علي سير العملية التعليمية بالجامعات، فكل ذلك مرفوض ويجرمه القانون.
واتفق مع هذا الرأي عبد الرشيد أحمد السيد الناشط السياسي ووكيل حزب الثورة تحت التأسيس حيث أكد أنه لمواجهة ظاهرة عنف الجامعات يجب تفعيل قانون تنظيم الجامعات ومجالس التأديب للطلاب المرتكبين والمروجين لأعمال العنف، سواء بالجامعة أو بمحيط الجامعة.
وكشف عبدالرشيد لبوابة الأهرام، عن أن هناك بعض الإجراءات واللوائح بالجامعات لو تم تطبيقها ستحد من أعمال العنف والشغب داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن حرية إبداء الرأي مكفولة للجميع، سواء في الاجتماعات القانونية أو التظاهرات بل وتؤمنها الجامعات، بشرط إخطار إدارة الجامعة مسبقا بموعد، وأن يكون ذلك مقصورا على منسوبي الجامعة فقط، وأن تكون سلمية، وألا يتخللها عنف أو حمل سلاح من أي نوع.
وأن المظاهرات يجب ألا يكون فيها شعارات تنطوى على سب وقذف لأفراد أو جهات سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الرسم، وألا تؤدى إلى تعطيل العملية التعليمية بالمنع أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام مكبرات الصوت أو ضرب الدفوف، وألا يكون أفراد التظاهر ملثمين أو مخفين ملامحهم بأي شكل أو طريقة أو أداة، كما نصت على عدم إتلاف المنشآت الجامعية أو الاعتداء عليها بالكتابة عليها أو تحطيمها.
كما أنه على كل من يقوم بالكتابة أو رسم شعارات تشوه المنظر العام للمنشآت الجامعية يحال للتحقيق فورا، ويغرم ماليا غرامة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، مشيراً إلى أنه لا يجوز التظاهر أو الاعتصام في الممرات أو داخل المباني والمنشآت الجامعية، كما يمنع استخدام الدفوف ومكبرات الصوت، كما أنه لا يجوز عقد اجتماعات لغير الأغراض التعليمية في الجامعة "أي لأغراض حزبية"، ولا يجوز حضورها لأي شخص من خارج الجامعة أيا كان.
كما أنه لا يجوز توزيع منشورات تحريضية ضد أشخاص أو هيئات داخل الجامعة، لتنافى ذلك مع رسالة الجامعة، وأن العقوبات التي تنتظر الطلاب في حاله مخالفة تلك الإجراءات ووفقا لقانون تنظيم الجامعات التنبيه شفاهة أو كتابة، يليه الفصل النهائي من الجامعة، وإبلاغ الجامعات الأخرى الحكومية والخاصة، حيث لا يستطيع التقدم لامتحان في جامعات مصر.