اتحادات طلاب الجامعات تطالب بتطبيق القانون لمواجهة العنف ..وبورسعيد: تفعيل مجالس التأديب..والسويس: دراسة المنظومة الأمنية قبل تعميم البوابات الإلكترونية

طالبت اتحادات الطلاب بتطبيق القانون بحزم لمواجهة العنف فى الجامعات، فى حين رفض رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث طالب مجموعة من رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات بتفعيل مجالس التأديب بالجامعات لمواجهة أى أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات.
وقال أحمد عبد الرحمن البقرى، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، إنه لا يعترف بالقرارات الوزارية أو التى تصدر عن المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنها لن تطبقها الجامعات المختلفة.
وأضاف البقرى، أن القرارات التى صدرت بشأن الجامعات لن تنفذ، ذاكرا أهمها وهو قرار الضبطية القضائية ثم قرار إعفاء الطلاب من مصروفات المدينة الجامعية، ثم القرار الأخير بتعميم البوابات الإلكترونية على الجامعات المصرية، واصفا إياه بأن مثله مثل غيره من القرارات لن يكون لها أى قيمة.
ودعا البقرى، د. حسام عيسى وزير التعليم العالى للإفراج عن الطلاب المعتقلين وحل مشاكل الطلاب فعليا.
ومن جانبه، قال أحمد أبو زيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، إنه يجب على كل رئيس جامعة تطبيق قانون تنظيم الجامعات بخصوص تفعيل عمل مجالس التأديب بالجامعات، لمعاقبة كل من يثير الشغب داخل الجامعات سواء طالباً أو موظفاً أو أستاذ جامعياً.
وأضاف أبو زيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم البوابات الإلكترونية على الجامعات المصرية قرار صائب، مشيرا إلى أنهم طلبوا وضع بوابات إلكترونية وأجهزة كاشفة للمعادن والسيارات، ولكن إدارة الجامعة رفضت بحجة أنها تكاليف عالية وعند حدوث مشاكل أمنية بالجامعات تمت الموافقة.
وقال أحمد اليمانى، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، إن تطبيق القانون بقوة وحزم على جميع من يخالف قواعده من أهم الأشياء التى تواجه العنف فى الجامعات، وكذلك وضع ضوابط للتظاهر السلمى تلتزم بها كافة الأطراف.
وأضاف اليمانى، أنه على الجميع العمل على إعادة روح الجامعة وقيم الاختلاف، قائلا: "نختلف بأدب الاختلاف ونعود لقيمنا من خلال قادة الرأى غير المختلف عليهم وتجميع الطلاب ومحاولة توحيد الرؤية السياسية".
وتابع اليمانى، إن الأمن الإدراى يحتاج إلى تدريب كاف على يد وزارة الداخلية لأنه غير مؤهل لحماية الجامعة سواء من جهة التعامل مع الطلاب أو التعامل مع من يعتدون على الطلاب، أو المؤسسات التعليمية.
ومن جانبه، قال أنس سلام، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة السويس، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم تجربة البوابات الإلكترونية على الجامعات لمواجهة الانفلات الأمنى بها، قد يكون قرارا مرحليا لا يتم تطبيقه فى ظل ما تشهده الجامعات من حالات عنف، ولا يتم تنفيذه كقرار إعفاء الطلاب من رسوم المدن الجامعية لمدة عام، والتى تم الإعلان عنه مؤخرا، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأشار نائب اتحاد طلاب السويس إلى، أن تطبيق هذه التجربة سيختلف على حسب طبيعة كل جامعة والمنظومة الأمنية بها وطبيعة الأسوار المحيطة بمنشآتها، مضيفا أنه كان لابد دراسة طبيعة المنظومة الأمنية بكل جامعة ومدى حاجتها للبوابات الإلكترونية قبل اتخاذ هذا القرار، قائلا: "هذا القرار بعيد عن الواقع".
وأضاف سلام، أنه كان لابد من عمل حوار حقيقى مع الطلاب فى الجامعات قبل اتخاذ هذا القرار، لبحث رؤيتهم حول آليات مواجهة العنف فى الجامعات ومدى جدوى تطبيق تجربة البوابات الإلكترونية بها، قبل اتخاذ قرار يكلف الجامعات مبالغ طائلة ولا يعرف مدى جدواه.
وتساءل أنس، حول مدى تأهيل وقدرة أفراد الأمن بالجامعات حول التعامل مع تجربة البوابات الإلكترونية وثقافة التعامل مع الطلاب وعمليات تفتيش الطلاب والدخول والخروج، قائلا: "أفراد الأمن بالجامعات ليس لديهم ثقافة التعامل مع الطلاب والبوابات الإلكترونية".
وطالب أنس إدارات الجامعات بضرورة إجراءات حقيقية للتعرف على أسباب العنف وحل مشكلات الطلاب، وليس التفكير فقط فى كيفية منع الطلاب من التظاهر والتعبير عن آرائهم، وكذلك تفعيل قانون تنظيم الجامعات ومجالس التأديب للطلاب المرتكبين والمروجين لأعمال العنف فى الجامعات.