قضاة تونس يضربون رفضًا ل"اعتداء" الحكومة على صلاحيات هيئة دستورية

بدأ قضاة تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عامًا ليومين احتجاجا على اعتداء الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على صلاحيات هيئة قضائية دستورية من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وقال أحمد الرحموني، رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء-غير حكومي- لوكالة فرانس برس، إن القضاة أضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد.
ولاحظ أن هذا الإضراب هو من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي".
ودعا إلى الإضراب المجلس الوطني ل"جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلًا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين.
والسبت احتج المجلس الوطني للجمعية- في بيان- على تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وقالت الجمعية في بيانها إن الحكومة عينت في السابع من نوفمبر الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدًا عامًا بوزارة العدل، ومديرًا عامًا لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.
ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية تمثل سطوًا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات الثورة في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".
وكان المجلس الوطني التأسيسي صادق في أبريل 2013 على أحداث "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة، بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.