مصر القوية: لجنة الخمسين تجاوزت مدة ال60 يومًا القانونية.. وطرح التعديلات للاستفتاء "باطل"

وصف إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى ومسئول لجنة النضال القانوني بحزب مصر القوية، تصريح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين الذي أفاد أنه بخصوص مدة 60 يومًا المخصصة لعمل اللجنة بأنها 60 يومًا عمل بأنه غير قانوني.
وقال الحمامي، في بيان للحزب مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الرد غير قانوني بالمرة، إذ أنه بالرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون صاحب الولاية العامة في الإجراءات القانونية فقد نص في المادة 18 منه على: "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".
وأوضح الحمامي أن ذلك يعني أن الميعاد لا يمتد إلا إذا صادف في نهايته عطلة رسمية، وفي هذه الحالة يمتد لأول يوم عمل تالٍ للعطلة، أي يمتد ليوم واحد فقط، بما يعني أن مدة 60 يومًا انتهت قانونًا، وما يتم من أعمال للجنة يمتد خارج غطاء الإعلان الدستوري باطل بطلانًا مطلقًا وسيمتد البطلان إلى كل ما يترتب على ذلك بما فيه طرح التعديلات للاستفتاء.