عبد النور: تنفيذ مشروع التجارة الخضراء مع إيطاليا لدعم الصادرات الزراعية لأسواق الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء المنفذ في إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، بقيمة 54.9 مليون جنيه، بهدف دعم القدرات المصرية في تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم "الثلاثاء" مع سفير إيطاليا بالقاهرة ماورتيزو ماساري، والتي تناولت فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن المشروع يتضمن تطوير نظام وطني لجودة الحاصلات الزراعية يشمل جميع مراحل التتبع الخاصة بالحاصلات الزراعية من مواصفات وفحص واعتماد وسلامة غذاء وربطها إلكترونيا بأنظمة الاتحاد الأوروبي من خلال إيطاليا, بالإضافة إلى تطوير المنظومة اللوجيستية الخاصة بالنقل.
وأضاف أنه أصدر مؤخرًا قرارًا بإعادة تشكيل لجنة التسيير الخاصة بالمشروع لتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والتعاون الدولي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية للإسراع في تنفيذ المشروع، وأن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب
الايطالي على المستويات السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وشدد على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك للقيام بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين, موضحا أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر مطلع العام المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية التجارة الإيطالية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الإستثمارات الإيطالية لتسهيل انتقال المصانع الإيطالية إلى مصر.
وأشار عبدالنور إلى أن جلسة المباحثات تناولت آخر التطورات الخاصة بإنشاء مدينة الروبيكي التي تحرص الوزارة على الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها في أقرب وقت ممكن وتوفير السيولة اللازمة للتنفيذ حتى يتم الانتهاء من نقل مدابغ مصر القديمة إلى التجمع الصناعي العمراني الجديد الذي سيحقق نقلة كبيرة في صناعة الجلود المصرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجانب الإيطالى للاتفاق على النقاط المتعلقة بتقديم الخدمات الفنية والتسهيلات لكل الوحدات الإنتاجية بالمدينة.