أعلن المهندس عبد العزيز فاضل، أن صناعة الطيران المدنى تضح للاقتصاد القومي ما يقرب من 15 مليار جنيه سنويًا في ميزانية الدولة، غير الضرائب التي يقوم القطاع بدفعها بالإضافة لتوفير 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأعلن وزير الطيران أن قطاع الطيران المدني بذلك يشارك بنحو 1,2% من إجمالى الناتج المحلى لمصر، منها 7,7 مليار جنيه من خلال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية، و4,9 مليار جنيه من خلال موردى الخدمات لقطاع الطيران و2,3 مليار جنيه لإنفاق العاملين بقطاع الطيران المدنى. وأوضح فى تصريحات له اليوم الأحد أن قطاع الطيران المدنى يسدد ضرائب قدرها 3,5 مليار جنيه سنويا، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الطيران المصري لا يكلف موازنة الدولة أي أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتياً، وقال إن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات وعلينا كحكومات أن نتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور، وبالتالي تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار. وقال إن من هذه التحديات قيام بعض الدول بإصدار تشريعات منفردة فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل منع الاحتكار وحقوق المسافرين وتجارة الانبعاثات الكربونية، وأوضح أن أمن الطيران أيضاً من التحديات الملحة، ففي هذا العام فقط تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات بحوالي 7 مليارات جنيه.