مستشار بمجلس الدولة للنيابة الإدارية: أي عدالة تتحدثون عنها في طرقات التأسيسية.. وهناك ردة للوراء

قال الدكتور محمد صلاح أبورجب، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن مجرد الحديث عن دور مجلس الدولة ومدى اضطلاعه بدوره إنما هو نوع من الجهل بما هو معلوم للكافة.
وأشار أبورجب فى تصريحات صحفية اليوم، إلى من يحاول أن يمس باختصاصات مفجر الثورات وحامي حقوق وحريات مواطني هذا البلد، فبالتأكيد يدل على مدى الردة للوراء التي أصابت القائمين علي الأمر، على حد قوله.
وقال أبورجب إن صفتي القاضي والمفتي لا تجتمعان أبدا في شخص واحد لنظر الموضوع ذاته، فمن يجلس للإفتاء في مسألة قانونية يحظر عليه الجلوس علي منصة القضاء طبقا للقواعد العامة التي يعلمها كل دارس للقانون.
أضاف أبورجب،أن البعض يعتبر اختصاصات المجلس غنيمة له ولهيئته، ولكن هيهات لمن يفكرون في ذلك، فلن ينالوا أبدا من هذا الصرح الشامخ، ولن تنال جهاتهم التي ينتمون إليها إلا ما تستحق، ولن تحصل إلا علي ما هو محدد لها بحكم طبيعتها.
أكدأبورجب، أن هيئة النيابة الإدارية تحاول بشتي الطرق سلب اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوي والطعون التأديبية، وهو اختصاص أصيل للمجلس منذ عام 1958 بدعوى أن ذلك يعد من قبيل العدالة الناجزة.
ووجه أبورجب تساؤلا للقائمين علي الأمر في هذه الهيئة كيف يكون هدفكم تحقيق العدالة الناجزة، وتتأخرون في إجراء التحقيقات التي هي صميم عملكم.
وضرب أبورجب مثالا واقعيا من أروقة المحكمة التأديبية حيث أحيل لها تحقيق إداري من هيئة النيابة في أحد القضايا وقد بدأ أحد أعضاء الهيئة الموقرة بالتحقيق في الوقائع المسندة لأحد العاملين بالدولة عام 1998 وقد أحالتها النيابة للمحكمة التأديبية عام 2002 أي بعد أربع سنوات، وكان العضو يقوم بفتح تحقيق فيها كل ستة أشهر حتي لا تسقط المخالفات.
أعرب أبو رجب عن استغرابه، متسائلا: أي دولة في العالم تعمل بالنظام الذي تود لجنة الخمسين تصديره للشعب المصري في دستور الثورة وهو نظام قضائي ثلاثي يشمل القضاء العادي، والإداري، والتأديبي؟
وأكد أبورجب أنه لا توجد سابقة في العالم تفصل بين الاختصاص بالفصل بين المنازعات الإدارية والتأديبية.
واعتبر إسناد الاختصاص بالتأديب للنيابة الإدارية إهدارا للعدالة وليس إنجازها، حيث إنه ستتوحد سلطات التحقيق والاتهام والإحالة والمحاكمة والطعن في جهة واحدة.
ولفت المستشار أبورجب، انتباه لجنة الخمسين إلى أن عدد قضاة مجلس الدولة الذي يعملون في حقل المحاكم التأديبية يبلغ (99) عضوا، وعدد القضايا التي تمثل فيها النيابة الإدارية هذا العام لا تتعدي ال "ألفى دعوى"، متسائلا: هل هناك ضرورة لإنشاء جهة قضاء تأديبي، أم أن الأمر يتعلق بدعاوي فئوية تصدر ممن له مصلحة خاصة؟.
وأشارأبورجب، إلى أن هيئة قضايا الدولة الموقرة تحاول سلب الاختصاص الافتائي من المجلس عن طريق النص علي اختصاصها بإعداد العقود، وكذلك سلب اختصاص المجلس بالتسوية بين أطراف الخصومة المنصوص عليها في المادة (28) من قانون مجلس الدولة.