قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، عقد جمعية عمومية طارئة في 29 نوفمبر المقبل، لمناقشة مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، والانتخابات وتداعياتهما. وقال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة العامة للأطباء: إن عقد الجمعية العمومية، استجابة للطلبات المقدمة للمجلس بعقد جمعيات عمومية وطالب البعض فيها بمناقشة الانتخابات، بينما طالب البعض الآخر بمناقشة الكادر والانتخابات، موضحا أن المجلس قرر عقد جمعية عمومية واحدة لمناقشة الأمرين في دار الحكمة. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الاهرام" أن المجلس قرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية، في يوم 13 ديسمبر المقبل، في حال انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجول في 14 نوفمبر، كما صرحت الحكومة من قبل. وأكد أن المجلس أعلن استمراره بكامل هيئته وتشكيله (25 عضوا) وكذلك هيئة مكتب النقابة بتشكيلها الحالي في أداء المهام الخاصة بهم وتسيير أعمال النقابة، لحين إجراء الانتخابات في الموعد المقترح وإعلان نتيجتها، حرصا على مصالح الأطباء وعدم تعطيل الخدمات النقابية المقدمة لهم. واستنكر عبد السلام "تصريحات أطباء بلا حقوق وبعض الأطباء بدعوي بطلان المجلس الحالي للانتهاء مدة نصف أعضائه، موضحا أن النقابة حصلت علي فتوي من المستشار القانوني للنقابة الدكتور سليم العوا بقانونية استمرار المجلس لحين إجراء الانتخابات. في غضون ذلك، تظاهر عشرات الأطباء من أعضاء حركة "أطباء بلا حقوق" بدار الحكمة أمس، احتجاجا علي الوضع غير القانوني لمجلس النقابة بعد سقوط عضوية نصف أعضائه منذ 15 أكتوبر الماضي بفعل قرعة التجديد النصفي وعدم إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى رفضهم لوثيقة وزارتي المالية والصحة لتطبيق الكادر من خلال زيادة الحوافز.