قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمرارًا لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 603/2013 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 94 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.