خلال 72 ساعة، قضاها الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حقق مكاسب عدة، مستغلًا في ذلك تحسن العلاقات بين القاهرةوأبوظبي، خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي من حكم البلاد. غير أن الوزير الذي قال قبل رحيله بلحظات إن سيعود إلى مصر بأخبار سعيدة لكل العاملين في مجال التعليم، أصر أن يستغل كل اللحظات التي قضاها ب"الإمارات الشقيقة"، في فتح قضايا كانت معلقة لسنوات بين الدولتين، بدأت منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. أبوالنصر الذي أقسم ل"بوابة الأهرام" على أنه كان ينام في الإمارات داخل سيارته الخاصة، لعدم وجود وقت يسترخي فيه من عناء السفر بين أبوظبي ودبي، وضيق الوقت المحدد بين لقاءاته بالمسئولين الإماراتيين، قال أيضا: "القائمون على التعليم بالإمارات استقبلوني بمنتهى الحب والاعتزاز". حول ذلك قال الوزير في مهد تصريحاته ل"بوابة الأهرام": "نجحت في عودة عقود المعلمين للإعارة إلى دولة الإمارات، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات، وكان هذا أهم مطلب للمعلمين، كي يتمكنوا من العمل بالإمارات لتحسين مستوى معيشتهم ماديا". وبشأن عدد المعلمين المقرر أن تستعيرهم الإمارات، قال الوزير: "لم نحدد ذلك خلال جلساتنا سويا، لكن كان التعهد الأكبر من جانب مسئولي التعليم بالإمارات، أن جميع احتياجاتهم من المعلمين لن يأخذوها من دولة أخرى سوي مصر.. وهذا كان هدفي الأكبر.. وبالفعل تحقق". ووافقت الإمارات - خلال زيارة أبوالنصر- على إعادة فتح المدارس المصرية التسع، التي أغقلت منذ عام 2006، وكان يتم تدريس المناهج المصرية بها، لخدمة أبناء المصريين بدولة الإمارات، وحسبما قال الوزير: "المسئولون بالإمارات أبلغوني استعدادهم للموافقة على بناء أي عدد من المدارس المصرية في المدن الإماراتية، مهما كان الرقم". اتصالا بالحديث عن المدارس، أقر الوزير أبوالنصر بأن الإمارات وافقت على بناء نحو 800 مدرسة مصرية على نفقة الحكومة الإماراتية خلال الفترة المقبلة، في إطار بروتوكول تعاون بين البلدين، يجري من خلاله بناء تلك المدارس بمواصفات متطورة، تضاهي المعمول بها في دول الخليج العربي. واتفق أبوالنصر مع نظيره الإماراتي على أن تقوم الإمارات بإعداد مركز التدريب الموجود بمنطقة روكسي، على أحدث الطرز العالمية، وتبدأ في تدريب المعلمين من خلال خبراء أمريكان، وأن يكون كل ذلك على نفقة الحكومة الإماراتية، تمهيدا لتخريج مدربين مصريين، يقوموا بدورهم بتدريب باقي المعلمين المصريين. ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، وما تضمنه البرنامج التنفيذي للبرتوكول الموقع بيت الوزيرين، تتبادل الوزارتان الخبرات في مجال تعليم الكبار والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين، وماوصلت إليه تجربة كل وزارة في هذه المجالات، فضلاً عن تبادل البرامج والمناهج المعدة للدورات التدريبية والتربوية، وتبادل الخبرات في مجالات الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والفنية، وإقامة المعارض الطلابية بين البلدين، والتعاون في مجالي نظم المعلومات التعليمية والتعلم الذكي. كما يقضي البرنامج التنفيذي بتبادل النشرات والإحصاءات التي تصدر عن المؤسسات التربوية في البلدين، على أن يعمل كل طرف على إطلاع الآخر على ما يستجد في مجال التعليم في بلده، إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم الفني ونظم الامتحانات والتقويم والتعليم عن بعد، إلى جانب تبادل الزيارات للخبراء التربويين للتعرف على التجارب الرائدة ومناقشة أوجه التعاون، وتحفيز المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية. واتفق الوزيران على فتح المجال أمام قيادات ومسئولي ومختصي وزارة التربية والتعليم في مصر، للاستفادة من الإمكانات والخدمات التدريبية والتأهيلية النوعية التي يوفرها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع ل"اليونسكو"، الذي تحتضنه الإمارات في إمارة الشارقة، وقال أبوالنصر عن ذلك: "رغم أن المركز يختص بالخليج فقط.. لكن الوزير الإماراتي قال لي إن مصر أصبحت قلب الخليج، بانضمامها لهذا المركز". ويختص المركز، التابع لليونسكو، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الوزيرين، بتدريب 40 معلما، من خلال خبراء أمريكيين، على أن يقوم ال40 معلما بتدريب مديري المدارس في 46 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، عقب انتهاء فترة تدريبهم على أيدي الخبراء الأمريكان. وحين قال أبوالنصر لنظيره الإماراتي إن وزارة التعليم المصرية على أتم الاستعداد، لتدريب المعلمين الإماراتين العاملين في مجال التعليم الفني من خلال 3 مراكز مصرية متطورة، رد نظيره الإماراتي قائلا: "هي دي مصر.. قلب العروبة". وعقب الاتفاق على كل ماسبق، قال الوزير أبوالنصر إنه قام بتوقيع اتفاقية تنفيذية، مع نظيره الإماراتي، لبدء تنفيذ ماتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وتم تسليم صورة طبق الأصل من الاتفاقية للسفر المصري في الإمارات والقنصل المصري بدبي.. بعدها مباشرة عاد أبوالنصر إلى القاهرة، وفي حقيبته الخاصة التي تحمل "اتفاقية الأخبار السعيدة".