شفيق يلتقى وفدا من القومى لحقوق الإنسان

التقى الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من د. مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى، ود. حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المستقيل، ومنير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس، وقد دار الاجتماع حول المعتقلين والسجناء الهاربين من السجون.
وتحدث أبو سعدة عن أن عدد المعتقلين الذين مازالوا رهن الاعتقال حتى الآن حوالي 11 معتقلا في أحداث ثورة 25 يناير، أما المختفين فقد بلغ عددهم 43 مختفياً، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وكشف أماكن احتجاز المختفين، إعمالاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب أبو سعدة بضرورة عودة السجناء الهاربين شريطة ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة“، بمعنى أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة.
وصدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً.
وشدد أبو سعدة على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، و تبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادىء الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات الحد الأدنى للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.