عبر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، عن قناعته بأن السعودية لديها كل الحق في أن تحتج على أسلوب إدارة مجلس الأمن وقيامه بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين "وهو لم يقم بذلك إطلاقًا". ولفت العربي، في تصريح له، إلى أن الأمانة العامة للجامعة أصدرت بيانًا واضحًا بشأن القرار السعودي برفض العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي. وأوضح أن المجموعة العربية أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسئولياته على مدى أكثر من ستة عقود فيما يتعلق بفلسطين، وسوريا وأيضًا كما أشارت السعودية وعن حق "بعدم إقدام مجلس الأمن الدولي بخطوات حقيقية بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل". كان الدكتور نبيل العربي قد أيد في بيان للجامعة العربية الموقف الذي اتخذته الرياض بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين اعتباراً من بداية العام القادم، حيث إن مجلس الأمن لا يباشر مسئولياته طبقًا لميثاق الأممالمتحدة. وأعرب عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن. وأكد أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حدد للمأساة الإنسانية بسوريا، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معربًا عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسئوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة. وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للجامعة بصفة خاصة إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، الذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتي لم يباشر مجلس الأمن مسئولياته نحو تنفيذها.