"هيومان رايتس": مقاتلو المعارضة السورية أعدموا 67 مدنيا وخطفوا 200 فى مناطق العلويين بسوريا

قتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 67 أعدموا، وخطف 200 آخرين في قرى علوية بسوريا من قبل مجموعات جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة مطلع أغسطس، بحسب ما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان اليوم الجمعة.
وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيانها الذي جاء من 105 صفحات، إنها أجرت تحقيقا على الأرض وسألت 35 شخصا بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية في الرابع من أغسطس في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي ذلك اليوم قتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.
ومن بين القتلى هناك ما لا يقل عن 67 شخصا أعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا أي شيء يمكن أن يعتبر تهديدا أو قاموا بأي شيء من شأنه أن يهدد المهاجمين.
واوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر، والتي استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 أغسطس.
ولكن المنظمة أوضحت أن التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظمت ونفذت الهجوم في الرابع من أغسطس هي منظمات جهادية مثل دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة وهما منظمتان تنتميان لتنظيم القاعدة، وجيش المهاجرين والانصار بالاضافة إلى منظمة أنصار الشام وصقور العز الإسلاميتين.
وأوضحت المنظمة أن منظمة دولة الإسلام في العراق والشام وجيش المهاجرين والأنصار ما تزال تحتجز أكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.
وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن "هؤلاء المقاتلين شنوا الهجوم في الرابع من أغسطس الذي صادف اليوم الأول من عيد الفطر. وقد اجتازوا مواقع الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا إلى أكثر من 10 قرى علوية" من بينها بارودة ونبيطه وبلوتة وأبو مكيه.
وروى القرويون للمنظمة كيف حاولوا الفرار في وقت فتح فيه المقاتلون "النار عشوائيا وفي بعض الأحيان على السكان مباشرة".
وأضافت أن "المقاتلين أعدموا أو قتلوا في بعض الحالات عائلات بأكملها".
واعتبر جو ستورك، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش بالوكالة للشرق الأوسط أن "هذه التجاوزات هي عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية"، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"جرائم ضد الإنسانية".