ثلاثة اجتماعات بالكهرباء لتفعيل البرنامج النووى السلمي وتحديد موعد وأسلوب تنفيذ أول محطة بالضبعة

تعقد وزارة الكهرباء المصرية والجهات المعنية بالملف النووى 3 اجتماعات مهمة، اليوم الاثنين وبعد غد الأربعاء، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ إقامة أول محطة نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.
وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، فى تصريح ل"بوابة الأهرام"،إنه سيتم صباح اليوم الاثنين عقد اجتماعين أولهما بمشاركة مسئولى هيئة المحطات النووية وعدد من الجهات السيادية ذات الاتصال بالملف النووى وتستضيفه وزارة الدفاع والتى كانت صاحبة الفضل الأول فى استعادة أرض الضبعة المخصصة للمشروع النووى المصرى ويستعرض هذا الاجتماع إجراءات استلام هيئة المحطات النووية لموقع المشروع بمنطقة الضبعة.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الثانى سيعقد مساء الاثنين بمقر وزارة الكهرباء ويضم أعضاء اللجنة التنسيقية النووية ويمثلها رؤساء الهيئات النووية الثلاثة المحطات النووية والمواد النووية والطاقة الذرية، ومحافظ مرسى مطروح وعدد من ممثلى الجهات المعنية بالمشروع النووى.
وقال إن اللجنة التنسيقية تستعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الزمنى لأول محطة نووية، إضافة غلى استعراض 3 تقارير مهمة تشمل خطة إعادة تأهيل البنية التحتية لموقع الضبعة، والوضع الحالى له والمرافق الحيوية التى يحتاجها الموقع.
كما يستعرض الاجتماع أسلوب الطرح الأمثل لتنفيذ المشروع سوء من خلال طرح المشروع فى مناقصة عالمية مفتوحة امام جميع الشركات او من خلال الامر المباشر باختيار شركة محددة على ان يتضمن التقرير، مزايا وسلبيات، كلا الأسلوبين والضوابط اللازمة للتعامل مع أى منهما.
وبحسب مصدر مطلع بالهيئات النووية المصرية، فإن اجتماع اللجنة التنسيقة يستعرض نتائج الاتصالات واللقاءات التى جمعت مسئولى هيئة المحطات النووية والبرنامج النووى على مدى السنوات القليلة الماضية بجميع خبراء ومسؤلى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا الشأن مع التحديد وبدقة مدى استجابة كل شركة للمواصفات الفنية والاشتراطات المالية التى تضمنتها المناقصة وأيضًا موقف هذه الشركات من التعامل مع ملف الوقود النووى والاستجابة لاحتياجات المحطة منه على الاقل فى السنوات الاولى من التشغيل.
من المقرر، أن يرفع لمجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الحالى، الملف النووى من خلال عرض نتائج اجتماعى اليوم الاثنين على أن يتم البدء فى أعمال البنية التحتية بمشروع الضبعة النووى فور موافقة مجلس الوزراء.