مراجعة جميع عقود التصرف فى أراضى الدولة وفسخ التعاقد فورًا مع المخالفين

أصدر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تكليفات مشددة إلى اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتشكيل لجنة عليا من قيادات الهيئة لمراجعة جميع عقود تخصيص أراضى الدولة بغرض الزراعة، خاصة على جانبى طريقى الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين وفسخ التعاقد فورا مع أى نشاط يخالف النشاط الزراعى وتحويله إلى الجهات الرقابية فورا لسداد كامل مستحقات الدولة.
تعكف اللجنة حاليا على فحص بنود العقود ومدى التزام من صدرت لهم عقود التخصيص بها، وذلك وفق المعاينات الأخيرة التى قامت بها أجهزة الهيئة إلى جانب التأكد من قانونية القرارات التي تم بموجبها التصرف في أراضي مشروعات الدولة الزراعية، وإحالة المتورطين في شبهات الفساد إلى النائب العام خلال أيام، خاصة أن إجمالي قرارات الإزالة الفورية للتعديات على أراضي المشروعات القومية بالأراضي الجديدة بلغ 163 قرارا وزاريا لم يتم تنفيذ سوى 76 قرارا منها لمساحات صغيرة فقط.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن لجانا قانونية من الهيئة تفحص حاليا العقود المبرمة بين الوزارة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وشركات الاستثمار العربية فى المشروعات القومية كتوشكى وشرق العوينات والصالحية، وذلك للتأكد من التزامها ببرامج الاستصلاح والاستزراع، وفق معدلاتها الزمنية ومنها شركة المملكة للتنمية الزراعية والظاهرة الإماراتية والراجحي السعودية والحصاد الزراعية وأبو الفتوح الزراعية ووادي صن ست وشركة مصر للتنمية الزراعية "إمكو مصر" والمصرية الكويتية.
من جانبه أكد اللواء إبراهيم العجمى أنه يجري حاليا إعداد خطة تنفيذية لتنمية سيناء ضمن مشروع ترعة السلام في سيناء الذي يستهدف استصلاح وزراعة 400 ألف فدان، تمهيدا لوضع آليات تساعد على تخصيص مساحات من المشروع لأهالي بدو سيناء، وتخصيص مساحات أخرى تصل إلى 50 ألف فدان لأغراض التصنيع الزراعي وطرحها على المستثمرين المصريين الجادين، بالإضافة إلى طرح مساحات ثالثة لصغار المنتفعين لزيادة معدلات التوطين في سيناء والمساعدة في انخراط بدو سيناء.
وأكد أنه سيتم تقديم تسهيلات كبيرة للبدء في إقامة مناطق التصنيع الزراعي الجديدة على أن يتحمل المستثمرون تكاليف البنية القومية اللازمة للمشروع، وأن تستهدف المنطقة تلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية أولى، ثم التصدير إلى الخارج للسلع الزراعية.