تأجيل ثاني جلسات محاكمة البلتاجي وحجازي بتهمة تعذيب ضابط في رابعة ل 7 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لاتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريًا وتعذيبهما، داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية لجلسة 7 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفى عطية وحسنى عبد الله وأمانة سر محمد محمود،غاب المتهمون عن الحضور للمرة الثانية بسبب الظروف الأمنية.
يذكر أن النيابة العامه وجهت للمتهمين عدة تهم منها:
أولاً: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع وآخرون مجهولون بمحاولة قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق ضابط شرطة وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بقسم مصر الجديدة عمدًا مع سبق الإصرار، وتنفيذًا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج.
ثانيًا: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وهدداهما بالقتل وعذباهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بهم اتخاذهم.
ثالثًا: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما المجني عليهما لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.
كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما:
أولاً: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضاهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض.
ثانيًا: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة.
ثالثًا: تدخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملاً من أعمال سلطات التحقيق، واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.