قوى معارضة ليبية تطالب بتنحى القذافى.. ودعوة للتظاهر الخميس المقبل

طالبت قوى سياسية وشخصيات ليبية في المنفى الإثنين في بيان بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي وبانتقال سلمي في ليبيا نحو مجتمع تعددي.. كما ظهرت دعوة على الإنترنت إلى التظاهر في ليبيا "ضد الفساد والفقر" يوم الخميس.
وقد قدمت القوى التي أصدرت البيان نفسها على أنها "تنظيمات وفصائل وقوى سياسية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية ومنظمات وهيئات حقوقية مهتمة بالشأن الليبي العام".
وشدد البيان على "ضرورة تنحي العقيد معمر القذافي هو وجميع أفراد أسرته عن جميع السلطات والصلاحيات والاختصاصات الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية وهي سلطات ظل القذافي يمارسها فعليا وينكرها نظريا وظاهريا.
ودعا الموقعون على النداء القوى الفاعلة في ليبيا لتأمين آلية انتقال سلس للسلطات والأجهزة السيادية من قضائية وتشريعية وتنفيذية في البلاد، لحقن دماء وأعراض وممتلكات الشعب الليبي، بكل جهاته، وعناصره، وانتماءاته، وقبائله.
كما شدد النداء على حق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في تظاهرات سلمية، دون أي مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره، وهو الحق الذي كفلته ورعته كل الشرائع الدينية والقوانين الوضعية.
واعتبر الموقعون أن تحقيق ذلك يمهد للبدء في عملية تحول سلمية، نحو مجتمع يتميز بالانفتاح والتعددية يقبل بالجميع وينهض بالجميع، مجتمع يرتكز على العدالة والحرية والمؤسسات الديمقراطية.
وختم البيان: إننا في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد مخاضا سياسيا يقوده شباب وأبناء الأقطار العربية المجاورة وغيرها من الدول، نطالب كل أبناء ليبيا بمن فيهم العاملون في مؤسسات النظام بأن يغلبوا مصلحة البلاد والشعب على كل شيء وأن يتخذوا القرار الصائب وأن يدركوا أن التجارب قد أثبتت أن العاقبة لا تتغير حتى وإن تأجل التوقيت.
ومن بين المنظمات الموقعة على النداء التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، الحركة الوطنيةالليبية، المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، حركة التجمع الإسلامي الليبية، حركة خلاص، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين.
تزامن نشر النداء مع دعوة ظهرت في الأيام الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر في ليبيا ضد الفساد والفقر يوم الخميس السابع عشر فبراير على أن يتم إعلان التفاصيل في وقت لاحق.
وشهدت تونس انتفاضة شعبية في يناير أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، كما أدت انتفاضة شعبية أخرى في مصر إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير.