أعلن المجلس الوزاري الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق طلبا مصريا حتى الآن، يقضي بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والمقربين منه. وأشارت مايا كوسيانيتش - المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والتي تشغل أيضا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية- إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري "تقييما دقيقا" للوضع في مصر. وأضافت أن هناك اتصالات مع السلطات الانتقالية المصرية لرسم ملامح المرحلة المقبلة، و"حتى اللحظة، لا يمكن الحديث عن قرار أوروبي بشأن تجميد أرصدة مبارك ومن كانوا يحيطون به إبان حكمه". وأشارت المتحدثة إلى أن المساعدات الأوروبية الممنوحة لمصر تخضع لآليات مراقبة وصفتها ب"الدقيقة" من أجل التأكد من حسن استخدامها، وأضافت: "تربطنا مع مصر برامج مشتركة في مجال محاربة الفقر ودعم الديمقراطية، وتحسين مستوى الإدارة، ولم نتلق، حتى الآن، أي إشارة على وجود فساد أو سوء استخدام لأموال المساعدات الأوروبية". وأوضحت المتحدثة أن مستقبل البرامج والمساعدات المقررة أوروبيا لمصر، وكذلك ما يمكن أن تحتاجه البلاد في المستقبل مازال محل بحث وتحليل من قبل أوروبا بالتشاور مع السلطات المصرية على أكثر من مستوى.